عزيز امام المحكمة: غزواني أطلق علي عدة وساطات متعهدا بطي الملف لدى القضاء لكنني رفضت

كشف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تفاصيل قال إنها دارت بينه وبين وسطاء أوفدهم الرئيس محمد ولد الغزواني من أجل إنهاء الملف المعروف بملف “فساد العشرية” والذي يُتابَع فيه ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه.
وجاء حديث ولد عبد العزيز خلال الجلسة المسائية لمحكمة الاستئناف بنواكشوط التي يُحاكم أمامها بتهم فساد.
النائب الوسيط
وقال ولد عبد العزيز إن أول هؤلاء الوسطاء كان النائب البرلماني عن كيهيدي سونكوت عثمان، الذي قال إنه جاء إلى منزله وقال له إنه قادم من الرئيس محمد ولد الغزواني بهدف تسوية الملف، مشيرا إلى أنه رد عليه أنه ليس من بدأه، وإنه مستهدف وضحية ومن يستهدفه عليه أن يُوقف استهدافه.
و أوضح ولد عبد العزيز أن سونكوت غادر منزله، وبعد فترة التقى رئيس المحكمة العليا السابق الحسين ولد الناجي.
وأضاف: “لقد نقل لي نائب كيهيدي تفاصل ما دار بينه والرئيس السابق للمحكمة العليا، وقال لي إن رئيس المحكمة العليا أبلغه أنه لا يمكن سجني بأي شكل من الأشكال استنادا إلى القانون الموريتاني”.
وتابع: “هكذا يتضح لكم أن الملف سياسي، وساطة طرفها القضاة والسياسيون”.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن نائب كيهيدي عاد إليه بعد شهرين وأبلغه أن الرئيس ولد الغزواني يرفض استقباله.
وساطة ولد لحريطاني
وقال الغزواني إنه بعد شهرين من وساطة نائب كيهيدي، اتصل به المدير المساعد للجنة الإعلامية لحملة غزواني (لم يذكر اسمه لكن الحضور أكدوا أنه الدكتور محمد الأمين ولد لحريطاني) عارضا وساطة جديدة.
وقال إن الوسيط الجديد أبلغه أنه التقى غزواني 6 ساعات وإنه يتأسف للأزمة بينهم ويريد حلا لهذه الأزمة، مضيفا أنه أبلغه نفس الكلام الذي قال لنائب كيهيدي.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن هذا الوسيط اتصل به بعد فترة ليبلغه عرضا بالسماح له بالسفر للعلاج في الخارج بشرط حصوله على إفادة طبيعية من طبيبه الخاص.
وأضاف: “قلت له هذا ليس مهما والطبيب الذي تتحدث عنه مدير مستشفى عمومي ولن أحرجه بطلب هذه الإفادة وهم يمكنهم أن يسألوه من دوني أو يطلبوها منه، فقال لي إن الطبيب أقرب إلي منهم، فقلت له هذه الألاعيب ليس لدي وقت لها”.
رجل أعمال في باريس
وأكد ولد عبد العزيز أن الوساطات استمرت بعد ذلك، ومن بينها وساطة قادها رجل أعمال يعمل في فرنسا كانت لديه علاقات به (لم يذكر اسمه، لكن الحضور أكدوا ل”الأخبار” أن اسمه الدمين ولد محمد آسكر).
وأضاف: “تفاجأ رجل الاعمال هذا بالشرطة عند منزله وذهبوا به إلى مدير الأمن الذي أبلغه أن الرئيس يريده، وقد كان الوقت يوم جمعة وكنت حينها تحت الإقامة الجبرية المشددة ولا يمكن أن يتم الاتصال بي إلا من خلال الشرطة”.
وتابع: “اتصل بي رجل الأعمال هذا وأخبرني أنه أمضى 4 ساعات مع الرئيس وإنه يريد منه أن يتدخل نظرا لعلاقتي به لإنهاء الملف”.
وأضاف: “الوسيط قال لي إن الرئيس قال له: نريدك أن تتدخل لدى صاحبك لإنهاء هذا الملف إذا كان مستعدا سنُحيل الملف للمجلس الدستوري وسنطلب منه أن يُنهي الملف”.
وتابع ولد عبد العزيز: “تصوروا استقلالية مؤسساتنا، أعلى هيئة دستورية يقال هذا عنها، كررت إجابتي السابقة”.
ولفت ولد عبد العزيز إلى أنه سرد هذه التفاصيل “لأنها موجودة ومسجلة ليتبين أن الملف سياسي وأنه ليس قضائيا” بحسب قوله.
الأخبار