دفاع الرئيس السابق: وزير العدل تجاهل صحة موكلنا المتدهورة وهو بحاجة للعلاج في الخارج

قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز, إن صحة الرئيس السابق في تدهور متواصل، متهمة وزير العدل محمد محمود ولد بيه بتجاهل طلبات الفريق التي وعد بتلبيتها.
وأضاف بيان صادر عن فربق الدفاع، أنه وجه إلى وزير العدل رسالة بتاريخ 13 أغسطس الجاري، يذكره فيها بخطورة الحالة الصحية للرئيس السابق “وما تم في لقاءاتنا المتكررة مع معاليه من وعود بتذليل جميع الصعاب؛ بغية تسريع علاجه وتمتعه بجميع حقوقه المصادرة ظلما”.
وقال فريق الدفاع في البيان إنه طالب وزير العدل بالتدخل العاجل بصفته رئيس النيابة العامة، لإنهاء الحبس التحكمي “الذي يخضع له موكلنا، والمخالف لصريح المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية”.
كما طالب الفريق بالتصريح للرئيس السابق بالسفر خارج البلاد للعلاج، مشيرا إلى أن المادة 142 من القانون نفسه تخول القاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت. وتجيز لوكيل الجمهورية كذلك طلب الإفراج المؤقت في كل وقت.
وأكد فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز أنه طالب وزير العدل بتزويده كوكلاء بنسخة أصلية من التقرير الطبي المتعلق بموكله، والذي أعده البروفيسور أحمد ولد ابه المدير العام للمركز الوطني لأمراض القلب، وزميله طبيب العظام “لنمارس ما يخوله التقرير لموكلنا من حقوق”.
وأشارت فريق الدفاع عن الرئيس السابقمحمدولدعبدالعزيز، إلى أن وزير العدل سبق له استقبال أعضاء الفريق ووعدهم بتلبية طلباتهم، ورغم مرور أزيد من نصف شهر إلا أنه لم يلب أيا من تلك الطبات.
وعانى الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز، منذ سجنه، من مشاكل صحبة تضاعفت من ارتفاع الضغط إلى إجراء عملية قسطرة مرورا بتورم في الأطراف السفلية نتيجة للحبس الانفرادي وعدم ممارسة الرياضة.