دعوى ضد “الشرع” وعدد من وزرائه أمام القضاء الفرنسي بتهمة التطهير العرقي بحق العلويين
أعلنت النيابة العامّة في باريس موافقتها على استلام دعوى قضائية ضد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وعدد من وزرائه، بتهم تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية.
الدعوى تقدّم بها التجمّع الفرنسي – العلوي (collectif CFA) ووصلت نسخة منها إلى الميادين وهي تتهم الشرع وعدداً من وزرائه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الطائفة العلوية في سوريا، على خلفية المجازر التي وقعت في الفترة الممتدة بين كانون الأول/ديسمبر 2024، وآذار/مارس 2025.
وشملت الدعوى إضافة إلى الشرع، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الداخلية أنس خطاب وقائد “الفرقة 25” العسكرية محمد الجاسم.
وأشار البيان الصادر عن التجمّع الفرنسي – العلوي، إلى أنّ الهجمات التي شّنتها فرق من الجيش السوري الجديد (الفرقة 25) والأمن العامّ وميليشيات موالية للحكومة، استهدفت عمداً المدنيين العلويين وبعض العائلات المسيحية والسنية التي سعت إلى حمايتهم.
وقد تمّ استهداف الضحايا بإطلاق نار مباشر ومتعمّد، مع سبق الإصرار والترصّد، كما تمّ توثيق حالات ذبح لمدنيين، من بينهم أطفال، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال تمثيل بالجثث وتنكيل بها.
كما لفت البيان إلى أنّ “الهجمات تسبّبت في مقتل الآلاف من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ معظمهم من أبناء الطائفة العلوية، وذلك “بناء على توجيهات صادرة من الشرع، الذي أعلن صراحة حالة النفير العام ضد الطائفة العلوية، وامتنع عمداً عن إصدار أي أوامر لوقف المجازر، رغم علمه الكامل بحجمها وطبيعتها الوحشية”، على حد قول البيان.
وأضاف البيان أنه على الرغم من صعوبة توثيق العدد الكامل للضحايا، نظراً لوجود مقابر جماعية وعدد كبير من المفقودين، تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 30 ألف مدني إلى الغابات المجاورة وإلى لبنان. كما يحتمي آلاف المدنيين اليوم في قاعدة حميميم العسكرية التي تتمركز فيها القوات الروسية، ويُقدّر عددهم هناك بأكثر من 10 آلاف شخص.
وتُعدّ هذه الدعوى التحرّك القضائي الأول من نوعه في فرنسا ضد الشرع، وتتزامن مع وقفة احتجاجية ينظّمها التجمّع الفرنسي – العلوي أمام قصر العدل في العاصمة الفرنسية باريس، غداً السبت، حداداً على ضحايا الهجوم الذي استهدف مدن الساحل السوري.
يُشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية قالت في وقتٍ سابق، إنّ أحداث الساحل السوري تُعَدّ “جرائم حرب”، محمّلة سلطة دمشق مسؤولية الفوضى الدموية، التي شهدتها المنطقة.
