توقيع اتفاق بين وزارة التجارة واتحادية التجارة لتسقيف أسعار المواد الأساسية دعماً للمستهلك
تم مساء اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التجارة والسياحة، توقيع اتفاقية جديدة بين الوزارة واتحادية التجارة، تهدف إلى تحديد سقف لأسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكًا، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز استقرار السوق.
وقد وقّع الاتفاقية كل من الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، كي آمادو الحاج، ورئيس اتحادية التجارة، محمود رياض.
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل ضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية وخدمة مصلحة المستهلك.
وفي كلمة لها خلال المناسبة، أوضحت وزيرة التجارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى ضبط هيكلية أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرة إلى أن الاتفاق حافظ على مستويات التسقيف السابقة رغم التذبذبات التي تعرفها الأسواق العالمية.
من جهته، أشاد المستشار المكلف بالتجارة والسياحة في ديوان الوزير الأول، محمد آبه ولد الجيلاني، بالجهود المبذولة من طرف الوزارة واتحادية التجارة للحد من المضاربات وضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.
بدوره، أكد رئيس اتحادية التجارة أن الاتفاق يمثل خطوة نوعية ساعدت بشكل ملموس في كبح جماح الأسعار خلال فترة محددة، ما ينعكس إيجابًا على المستهلكين.
