تحديد موعد للنظر في “ملف عزيز”

افادت مصادر معنية أن محكمة الاستئناف في نواكشوط حددت يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري موعدا للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المعروف محليا بـ”ملف العشرية”.
وأفادت مصادر قضائية وأخرى في دفاع الرئيس السابق أن المحكمة حددت هذا التاريخ للنظر في الملف
واستأنفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أحكام الإدانة الصادرة ضده من المحكمة المختصة في “جرائم الفساد”، وخصوصا تهمتي “غسيل الأموال والإثراء غير المشروع”، إضافة لاستئناف اختصاص المحكمة في الملف.
كما استأنف دفاع من تمت إدانتهم ابتدائيا الأحكام الصادرة بحقهم.
وكانت النيابة العامة قد استأنفت أيضا الأحكام الصادرة في الملف.
ودانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بداية ديسمبر الماضي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات، و”مصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة” وفق منطوق الإدانة.
وبرأت المحكمة خمسة من المتهمين في الملف هم الوزيران الأولان السابقان يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله أوداعه، والطالب ولد عبدي فال، إضافة للعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.
فيما أصدرت أحكام إدانة متفاوتة على باقي المتهمين، وهم المدير الأسبق لشركة “صوملك” محمد سالم ولد إبراهيم فال، والرئيس الأسبق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف، وصهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات، والمقاول يعقوب ولد العتيق.
ويوشك الرئيس السابق على أن يقضي مدة الحكومية المدان بها في الحكم الابتدائي ما يطرح فرضية نقص المدة وإطلاق سراحه لطي الملف أو تبرئته من باقي التهم.
ويعاني الرئيس السابق من ظروف صحية صعبة حيث طالب دفاعه بالسماح له بتلقي العلاج خارج البلاد.