بعد تركيا.. الاتحاد الأوروبي وقطر إلى دمشق دُر

أحمد رفعت يوسف

يبدو أن الانفتاح السياسي، العربي والدولي على دمشق، سيأخذ خطوات متسارعة، خلال الفترة المقبلة.

الخطوة الأبرز، جاءت من الاتحاد الأوروبي، حيث وجهت ثمانية دول أوروبية، رسالة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اقترحت فيها، تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، مع الحكومة السورية.

والدول الموقعة على الرسالة، هي إيطاليا – النمسا – كرواتيا – التشيك – قبرص – اليونان – سلوفينيا وسلوفاكيا.

الموقف الأوروبي الجديد، جاء بعد عدة زيارات، قامت بها وفود أمنية وسياسية أوروبية لدمشق، أبرزها الزيارة التي قام بها رئيس الاستخبارات الإيطالية، الجنرال جاني كارفيللي لدمشق، يوم الثلاثاء 28 إيار 2024، والتي أفضت إلى خلق جو عام، يدعو إلى إعادة النظر في الموقف الأوروبي السلبي، الذي اتخذته دول الاتحاد، بقطع العلاقات مع دمشق، منذ العام 2011.

العنوان الرئيسي للموقف الأوروبي الجديد، هو اللاجئين، فيما الأمور تتجاوز هذا الموضوع، ليتناول مسائل سياسية، وتحدثت المعلومات، عن أن الدول الثمانية، التي وقعت على الرسالة، تستعد لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

الرسالة الأوروبية، التي نوقشت في مؤتمر بروكسل، لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تمخض عنه تبني عدة قرارات وإجراءات أبرزها:

** تعيين مبعوث أوروبي خاص إلى سورية، ودوره مختلف عن المبعوثين الآخرين، مثل الألماني والأمريكي، الذين اقتصرت مهمتهم، على دعم المعارضة، والفصائل الإرهابية، لتكون مهمة المبعوث الأوروبي، التواصل مع الحكومة السورية، للبحث في الأمور التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها موضوع اللاجئين.

** دراسة متطلبات سورية، لضمان احتياجات العائدين، والمقصود توفير البنية التحتية، التي تشجع على العودة.

** تحديد ميزانية أوروبية، لتشجيع عودة اللاجئين، وتوفير فرص عمل لهم، وتم الحديث عن سبعة مليارات يورو، سيخصص نصفها لمساعدة الدولة السورية، للتشجيع على عودة اللاجئين.

كما اتخذت المجموعة الأوروبية، عدة إجراءات، للحد من موجة اللجوء، وتشجيع العودة ومنها:

** وقف منح الجنسية للمتقدمين لها.

** تشجيع الحاصلين على إقامة، والمتقدمين بطلبات الحصول عليها، على العودة.

** تخصيص 27 طائرة، من عدة دول أوروبية، لنقل اللاجئين، إلى محطات أولية، في العراق والأردن ولبنان، تمهيدا لإعادتهم إلى سورية، وتخصيص مساعدات خاصة لهذه الدول، لتغطية تكاليف إقامة العائدين في هذه الدول، حتى نقلهم إلى سورية، وحددت الفترة بـ 60 يوماً.

أما قطر، فقد بدأت وساطات مع أكثر من طرف، لإعادة التواصل مع الدولة السورية، تمهيداً لإعادة العلاقات بين دمشق والدوحة.

مصادر اعلامية، تحدثت عن اتصال جرى بين نائب وزير الخارجية السوري بسام صباغ، ونائب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد العزيز الخليفي.

ومن المفارقات السياسية، التي أحدثتها هذه التحولات، أن نائب وزير خارجية تركيا “ياسين أكرم سريم” هو من توسط مع صباغ، لتأمين اتصال لنائب وزير الخارجية القطري.

وكما كان الأمر مع تركيا، هناك مطالب سورية من قطر، للقبول بإعادة العلاقات، بالتأكيد سيتم إبلاغهم بها، ومنها تسليم السفارة السورية في الدوحة، للحكومة السورية، ووقف الحملات العدائية ضد سورية من قطر، وتسليم بعض المطلوبين.

وأكدت المصادر الإعلامية، أن قطر موافقة على المطالب السورية، وتوقعت حصول تطورات مهمة، على طريق إعادة العلاقات بين دمشق والدوحة.