بعد الوزير الأول.. أعضاء بالحكومة يصرحون بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية

قدم عدد من الوزراء الجدد، الثلاثاء بقصر العدالة في نواكشوط، تصاريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، برئاسة رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس اللجنة.
واستلم المصطفى ولد سيد أمو، السكرتير المقرر للجنة، تصاريح كل من وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، و وزير العدل محمد محمود عبد الله بن بيه، و وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، و وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، و وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، و وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات، و وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده أتشفغ، و وزير الطاقة و النفط محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، و وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار أحمد بوسيف، و وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت احمدناه، و وزير التجهيز والنقل أعل ولد الفيرك، و وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف، و الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكنور.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسؤولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
وكان الوزير الأول المختار ولد أجاي، قد قدم ظهر الإثنين الماضي بقصر العدالة في نواكشوط، ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته، أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.