اليوم العالمي لعدم التسامح مع ختان الإناث : مناهضة ختان الإناث في موريتانيا : “للشباب وبالشباب”
إيجاز صحفي
تعيش موريتانيا اليوم ديناميكية حقوقية مؤسساتيا وتشريعيا، تستوجب مواكبة من المجتمع تساهم الهياكل في تحقيقها بشكل فاعل. فقد انتهت الحكومة موفى سنة 2024 من وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وستساهم هذه الاستراتيجية في تشكيل بيئة مواتية كي تلتزم موريتانيا بتعهداتها الداخلية والتزاماتها الدولية، انسجاما وتعهدات رئيس الجمهورية بجعل ولايته الثانية التي انطلقت من 2024 وتتواصل إلى 2029 “للشباب وبالشباب”.
وينتظر موريتانيا في نوفمبر 2025، موعد مع المجتمع الدولي لتقدم ما أنجزت من توصيات دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2021) وذلك خلال الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان ومن ضمنها التوصيات الخاصة بالتمييز والعنف ضد الفتيات والنساء.
وحيث أثبتت أحدث الدراسات أن الحد من الظاهرة “يستوجب تظافر جهود كل المعنيين بما في ذلك الرجال باعتبارهم صانعي قرار أو مشاركين فيه، آباء، أجداد، إخوة أو أزواج أو أي صفة يتمتعون بها داخل الأسرة وخارجها” ، فإن مركز الامتياز، يؤكد أهمية تحقيق انخراط الفتيان والرجال في الحد من الظاهرة في المنطقة الشرقية والغربية. ففي هذه الأخيرة، مازالت نسبة انتشار الختان من أعلى النسب في الوطنية على الإطلاق.
وللتذكير، جاء في التقرير الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2024، أن موريتانيا تراجعا في ممارسة ختان الإناث فيما بين 2007 و2020 بنسبة تقارب 10 بالمائة في صفوف الفتيات والنساء من الفئة العمرية 15-49 سنة وانخفاضا قدر ب 20 بالمائة في صفوف الفتيات بين عمر الولادة و14 سنة.
لذلك، يعول مركز الامتياز على فتيان موريتانيا ورجالها، رجال دينها، قادتها المحليين، برلمانييها، أطبائها، مدرسيها، صحافييها، مؤثريها، طلبتها…على الانخراط في مناهضة ختان الإناث وعدم اعتبار الممارسة “شأنا نسائيا”.
