الوزير الأول للنواب: تراجع نسبة صفقات التراضي من 25% الى 14% خلال عام 2024
قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن صفقات التراضي تراجعت من 25% إلى 14% خلال العام 2024، مشيرا إلى أنه قد تمَّ الحد بشكل كبير من اللجوء إليها.
ورد ذلك في عرضه اليوم أمام البرلمان، لحصيلة عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة 2024، وبرنامج عملها للسنة الجارية 2025.
وأضاف ولد أجاي أن العام المنصرم عرف أيضا رقمنة منظومة الصفقات العمومية، حيث تم تطبيق نظام تصنيف الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات الوطنية حسب العتبات المحددة إذ تمَّ حتى الآن تصنيف 74 شركة وطنية.
كما أشار إلى أن لجنة مراقبة الصفقات العمومية أجرت 35 مهمة تفتيش من أجل الوقوف على مدى تطابق الأعمال المنجزة مع الالتزامات التعاقدية، مؤكدا على التعاقد مع مكتب خبرة دولي لتدقيق منظومة الصفقات المطبقة واقتراح الإصلاحات الضرورية.
كما أشار الوزير الأول إلى أن نجاح تدابير مكافحة الفساد وتحسين الحكامة منوط بقيام إصلاح جذري للإدارات العمومية.
و نوه إلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة لعصرنتها وعقلنتها من أجل تحويلها من إدارة إجراءات إلى إدارة مسؤوليات ومهارات ونتائج، وفق تعبيره.
وتحدث ولد اجاي أيضا عن وضع الحكومة “لخمس روافع أساسية” بهدف خلق تحول سريع في أداء الإدارة العمومية.
واوضح أنها تشمل توفر الكفاءة والتجربة في التأطير العلوي، وضخ دماء جديدة يتم تأطيرها في بيئة مختلفة، بحسب تعبيره.
و تحدث ولد أجاي عن التوسع في رقمنة الخدمات الأساسية، وخلق آلية خاصة لمتابعة وتنفيذ المشاريع الكبرى.
وأكد على تمكين المواطن وممثليه من كل المعلومات والآليات التي تساعد في الرقابة على العمل الحكومي، على حده تعبيره.
