النيجر تمهل عرب المحاميد شهرين لمغادرة أراضيها وسط تحرك حقوقي إفريقي.. من هم وأين يستقرون؟
نواكشوط – التواصل
أبلغت السلطات النيجرية ممثلي عرب المحاميد المقيمين في منطقة ديفا جنوب شرقي البلاد بضرورة مغادرة الأراضي النيجرية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين، في خطوة تعيد إلى الواجهة أزمة هذه المجموعة التي تعود جذورها إلى موجات هجرة من تشاد والسودان، واستقرت أجزاء منها في النيجر منذ عقود.
وجاء القرار خلال اجتماع عقدته السلطات المحلية في مدينة ديفا، الأحد 8 نوفمبر الجاري، مع وجهاء وممثلي المجتمع، وأُبلغوا خلاله بقرار السلطات العليا مغادرة البلاد في غضون ستين يوماً، تنتهي في 31 ديسمبر 2026، وفق ما أوردته وسائل إعلام نيجرية.
وتستند السلطات، بحسب ما نقلته المصادر المحلية، إلى جملة من المبررات، تشمل الاشتباه في مخالفات تتعلق بالدخول والإقامة والحصول على وثائق الحالة المدنية، فضلاً عن اتهامات لبعض أفراد المجموعة بحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، والتورط في نزاعات مع مجموعات محلية، والاشتباه في تزويد جماعات مسلحة تنشط في حوض بحيرة تشاد بالأسلحة والذخائر.
وكانت وزارة الداخلية النيجرية قد وجهت، في 7 أكتوبر الماضي، تعليمات إلى السلطات الإدارية في منطقتي ديفا وزيندر تضمنت وقف إصدار وثائق الحالة المدنية لأفراد المجموعة، وإغلاق مؤسسات تعليمية ومراكز صحية يرتادونها، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.
تحرك حقوقي إفريقي
وفي تطور موازٍ، دخلت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على خط الأزمة، حيث أعلنت في بيان صدر يوم 9 نوفمبر أنها وجهت، في السادس من الشهر نفسه، نداءً عاجلاً مشتركاً إلى الرئيس النيجري الجنرال عبد الرحمن تياني، بشأن ما وصفته بانتهاكات محتملة للحقوق الأساسية لأفراد مجتمع المحاميد في منطقة ديفا.
وأشارت اللجنة إلى مخاوف تتعلق بتقييد الوصول إلى المياه والتعليم والخدمات الصحية ووثائق الهوية، في ظل الإجراءات المتخذة بحق المجموعة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات تنفيذ قرار الإبعاد على آلاف الأسر التي استقرت في المنطقة منذ سنوات طويلة، وبينها عائلات تضم أجيالاً ولدت ونشأت داخل الأراضي النيجرية.
من هم عرب المحاميد وأين يستقرون؟
ينتمي المحاميد إلى المجموعات العربية الرعوية المرتبطة بقبيلة الرزيقات المنتشرة في تشاد والسودان، ويشكلون أحد المكونات الرئيسية للمجتمع العربي في منطقة ديفا النيجرية.
وتشير المصادر التاريخية إلى أن وجودهم في النيجر تعزز عبر موجات هجرة متعاقبة من تشاد والسودان، ارتبطت بالتنقل التقليدي بحثاً عن المراعي والمياه، وموجات الجفاف التي ضربت منطقة الساحل، خصوصاً خلال سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى النزاعات المسلحة التي شهدتها تشاد خلال ثمانينيات القرن نفسه.
وتتباين الروايات بشأن تاريخ وصولهم وأعدادهم؛ فبينما تشير تقارير تاريخية إلى وصول مجموعات منهم منذ سبعينيات القرن الماضي، تربط السلطات الإقليمية النيجرية موجة الاستقرار الرئيسية بوصولهم من تشاد نحو عام 1989، في سياق الظروف التي فرضتها الحرب هناك.
وبحسب الرواية الرسمية التي عرضها مجلس الأمن الإقليمي في ديفا في أغسطس الماضي، كانت منطقتا نغورتي ونغويغمي، القريبتان من الحدود التشادية، أولى مناطق استقرارهم، قبل انتقال أجزاء منهم تدريجياً نحو جنوب منطقة ديفا، إثر توترات مع مجموعات التبو.
وينتشر أفراد المجموعة حالياً، وفق المعطيات التي أوردتها السلطات النيجرية، في مقاطعات نغويغمي ومايني سوروا وغودوماريا بمنطقة ديفا، إضافة إلى مقاطعة غوري التابعة لمنطقة زيندر.
الرعي وتجارة المواشي أبرز الأنشطة الاقتصادية
ويرتبط النشاط الاقتصادي التقليدي لعرب المحاميد أساساً بتربية الإبل والأبقار والأغنام والماعز، اعتماداً على نظام الرعي المتنقل والترحال الموسمي بين مناطق المراعي ومصادر المياه، بما يتلاءم مع الظروف المناخية والبيئية في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.
وتشكل تجارة المواشي ومنتجاتها، بما فيها الحليب ومشتقاته، أحد مصادر الدخل الرئيسية لأفراد المجموعة، الذين يرتبط نشاطهم الاقتصادي بالأسواق المحلية والإقليمية، خصوصاً في مناطق التبادل التجاري بين النيجر وتشاد ونيجيريا.
كما تكيفت بعض الأسر مع الاستقرار قرب المدن والطرق التجارية، واتجهت إلى أنشطة تجارية صغيرة، إلى جانب الجمع بين تربية المواشي وبعض الأنشطة الزراعية.
وتشير تقارير ميدانية لمنظمة «ذي نيو هيومانيترين» إلى أن المحاميد حافظوا على نمطهم الرعوي المتنقل، مع تنويع مصادر دخلهم، وأن قطعانهم كانت تنتقل موسمياً إلى الأراضي النيجيرية المجاورة بحثاً عن المراعي، قبل أن تعود مع اقتراب موسم الأمطار.
ولا يقتصر أثر نشاطهم على الاقتصاد الأسري، إذ يمثل قطاع الثروة الحيوانية عموماً أحد أهم أعمدة اقتصاد منطقة ديفا، حيث تشير دراسة أكاديمية منشورة عام 2018 إلى أن تربية المواشي تشغل نحو 95% من المجتمعات المحلية في المنطقة، وتسهم بنحو 55% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي أرقام تخص المنطقة بمجموع سكانها ولا تمثل مساهمة المحاميد وحدهم.
وتتحدث تقارير عن استقرار بعض تجمعات المحاميد في مخيمات شبه دائمة تطورت إلى قرى صغيرة، تضم مدارس ومرافق صحية بسيطة، مع استمرار حركة القطعان خارج هذه التجمعات بحثاً عن المياه والمراعي.
صراعات الموارد والأزمة المتجددة
ويشكل التنافس على الأراضي الزراعية والمراعي ونقاط المياه أحد أبرز أسباب التوتر بين المحاميد وبعض المجموعات المحلية، خصوصاً في ظل موجات الجفاف وتراجع الموارد الطبيعية، وتزايد الضغوط السكانية والأمنية في حوض بحيرة تشاد.
وتتداخل هذه العوامل مع الوضع الأمني المضطرب في المنطقة، حيث تنشط جماعات مسلحة، بينها تنظيمات مرتبطة ببوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، الأمر الذي دفع السلطات النيجرية إلى إثارة شبهات تتعلق بوجود شبكات لتزويد هذه الجماعات بالأسلحة والذخائر.
غير أن مجلس الأمن الإقليمي في ديفا شدد، خلال عرضه للملف في أغسطس الماضي، على ضرورة عدم تعميم الاتهامات المتعلقة بأفراد أو مجموعات محددة على مجمل السكان العرب في النيجر، والفصل بين المسؤولية الفردية والوضع القانوني والاجتماعي للمجتمع بأكمله.
أزمة تتكرر بعد عشرين عاماً
ولا تمثل الإجراءات الحالية أول محاولة لإبعاد عرب المحاميد من النيجر، إذ سبق أن أعلنت حكومة الرئيس الراحل مامادو تانجا، في أكتوبر 2006، قراراً بترحيل أعداد كبيرة منهم إلى تشاد، على خلفية اتهامات تتعلق بالنزاعات على المراعي والمياه والإقامة غير النظامية.
غير أن القرار واجه اعتراضات من شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية، كما أثار مخاوف إقليمية ودولية من تداعياته الإنسانية، قبل أن تتراجع الحكومة عنه في 27 أكتوبر من العام نفسه، وتعلن التوجه إلى دراسة قضايا استخدام الأراضي والنزاعات بين الرعاة والمجموعات المحلية.
وتعيد الأزمة الحالية، بعد عشرين عاماً، طرح إشكالية الوضع القانوني والإنساني للمجموعات الرعوية العابرة للحدود في منطقة الساحل، ومدى قدرة السلطات على معالجة المخاوف الأمنية والنزاعات حول الموارد الطبيعية دون المساس بالحقوق الأساسية للأسر التي استقرت في المنطقة عبر أجيال متعاقبة.
