الناطق باسم الحكومة: موريتانيا منفتحة على المهاجرين شرط التقيد بالضوابط القانونية
قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن موريتانيا منفتحة على المهاجرين لكن بطريقة قانونية، وموقفها من الهجرة لم يطرأ عليه أي تغيير، نافيا ما يشاع في بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول الموضوع.
وأكد في رده على سؤال حول القضية، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس بنواكشوط، رفقة وزير الصحة عبد الله ولد ودِّيه، على أن ما حدث في الآونة الأخيرة من ترحيل لأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية مبالغ فيه، إذ لا يتجاوز الأمر تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، ووقع ذلك بالتعاون والتنسيق مع بلدان من تم ترحيلهم.
وشدد على أن موريتانيا منحت كل التسهيلات المطلوبة للمهاجرين لتسوية وضعية إقامتهم، كالإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة المهاجرين من الدول التي تربطنا بها علاقات ثنائية، بيد أن بعضهم لم يهتم بالحصول على الإقامة، ضاربا المثل بما حدث عام 2022 التي دخل فيها إلى موريتانيا 130 ألف مهاجر لم يطلب الإقامة منهم سوى 7000 فقط.
وأضاف، أن موريتانيا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية تمكنت في الأيام الأخيرة من تفكيك أربع شبكات لتهريب المهاجرين من جنسيات مختلفة، مؤكدا أن ما يربط موريتانيا بأوروبا في مجال الهجرة هو ما يربطها بدول العالم الأخرى، نافيا ما يتناوله البعض من أن موريتانيا أصبحت جهاز درك للأوربيين.
ومن جانبه، قال وزير الصحة، عبد الله ولد وديه، خلال تعليقه على البيان المتعلق بتقدم الإصلاح في قطاع الصيدلة، إن القطاع وضع خطة لإصلاح الصيدلة خلال الأشهر الأربعة الماضية، تجسيدا للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقطاع الصحة في برنامجه الانتخابي، عبر وضع نظام فعال للأدوية يسمح بالولوج إليها بشكل مستدام.
وأوضح، أن الخطة المذكورة تعتمد على مقاربة شاملة ذات نفس طويل، تشمل تشخيصا لواقع الصيدلة واقتراح حلول لمشاكلها، مؤكدا أن من بين الحلول التي اكتملت تحديد لائحة بالأدوية المسجلة، وتأمين التخزين خلال نقل الأدوية، والبدء في نظام لتتبع الأدوية، وتحديد نقطتين لدخول الأدوية (مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، وميناء نواكشوط المستقل المعروف ب”ميناء الصداقة”).
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، قال الوزير إن البيان يقترح وضع خطة وطنية لمحاربة الأدوية ناقصة الجودة، ومراجعة دفتر الالتزامات بحفظ الأدوية، وتعزيز القدرات المؤسسية لشركة الأدوية، وتعزيز قدرات المفتشية الداخلية في الوزارة.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعات المعنية للتخفيف من ظاهرة تزوير الأدوية وتهريبها، التي تعد مشكلة عالمية، يصعب القضاء عليها، خاصة في دول جنوب الصحراء، إذ أن أرباح هذه التجارة تقدر ب 200 مليار دولار سنويا، 42% منها في إفريقيا وحدها، وتتسبب في وفاة نصف مليون في القارة.
