القاضي ولد الناهي يكتب: حصاد وزير العدل: أهل مكة أدرى بشعابها (II)

شهد قطاع العدالة، منذ ان تولى محمد محمود ولد بيه، إدارة وزارة العدل فى التاسع اغسطس 2020، و اخذ على عاتقه مهمة تحسين سير القضاء و مؤسساته، شهد القطاع عدة إجراءات، منها ما يتعلق بتحويل القضاة، إذ ابعدت مجموعات منهم من مواقع المسؤولية في ما وصفه المختصون فى الشأن القضائي بانه عملية اعادة تشكيل نظام قضائي جديد وفق المنظور الشخصي للوزير ، و إجراءات اخرى شملت التعاطى مع ملفات و قضايا حساسة بطريقة استنكرها المحامون والساسة والحقوقيون. فهل تحقق اي اصلاح في العدالة، أم انه لم يتحقق أي شيء، و اهل مكة ادرى بشعابها كما يقال. فما الذى يراه هولاء ؟
القضاة وشعاب العدالة:
-القضاة: و قد رأوا في سياسة التعيينات المتبعة في قطاع العدالة هيمنة وزير العدل، الذى يعين القضاة و يقيلهم وفق مزاجه و بدون معيار سوى القبلية و المحسوبية و الوساطة والخضوع لرغبته في الملفات المعروضة امام القضاء.
كما اعتبر القضاة ان أيام التشاور المنظمة حول القضاء فى شهر يناير 2023 لا تمهد لإصلاح قضائي حقيقى، و أن مجمل التوصيات التى تضمنها التقرير الشامل للأيام التشاور ية مستنسخة من تجارب أجنبية و لا تشكّل حلولا للإشكاليات المطروحة.
-نادى القضاة : في تقرير ه السنوي الصادر بتاريخ 11-01- 2024 انتقد نادى القضاة غياب المعايير الموضوعية في تحويل القضاة العاملين فى القضاء الجالس، و أكد التقرير ان هذه الوضعية تكررت و لابد من معالجتها، مشددا على ضرورة وضع قيود موضوعية و شفافة و عادلة لتحويل القضاة.
-المحامون : وقد عاب بعضهم على الوزير استمرار معالجة بعض الملفات القضائية المعروضة على القضاء وفق النمط القديم، و استمرار تدخل الوزير في أعمال السلطة القضائية.
الساسة و شعاب العدالة:
-النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد في تعليق له صادر بتاريخ 27-12- 2023 حول التحويلات الواسعة التى شهدها سلك القضاء موخراً، انتقد النائب بيرام اعتماد الوزير محمد محمود ولد بيه معيار القبلية كأساس للتعيين فى الوظائف القضائية، و اقصائه لمجموعات من القضاة من مواقع المسؤولية دون مبرر، معتبرا ان هذا النهج سيفقد القضاء شرعيته و مصداقيته كمؤسسة جمهورية.
-النائب الصوفي ولد الشيباني: علق على تعهد وزير العدل أمام البرلمان بشأن متهم في قضية معروضة على القضاء “بأنهم سيرون في الملف ما يسرهم “، علق النائب قائلا بأنه “كان يظن أن عهد تعهد الوزراء بسجن أشخاص قد ولى، لكن للأسف هذه القضية كشفت ان الوزير مستعد للتدخل في توجيه القضاء لإرضاء البعض على حساب استقلالية القضاء”.
الهيئات الحقوقية: اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، و قد تضمن التقرير الصادر عنها 2022 انتقادات لواقع القضاء فى الوضعية الحالية، و ما يعانيه من اختلالات بنيوية، مشيرا إلى أن قطاع العدالة يعانى من “غياب سياسة في مجال تكوين الكادر البشرى، من شأنها تحسين و تطوير العمل القضائي”.
تلك هي العدالة التى قدمها وزير العدل محمد محمود ولد بيه، فقد أضاع الفرصة التى منحه اياها رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني لإرساء عدالة حقيقية و فعالة، فكانت النتيجة انحراف العدالة عن مسار ها الطبيعي و توظيفها لمآرب شخصية ومصالح فئوية لا تخدم المشروع الإصلاحى الذي يتطلع اليه الجميع.
القاضي/محمد بوي ولد الناهى