العقارات تحذر من مخطط “غير سليم” وتوعد بملاحقة المتورطين قانونيًا

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن مخطط التجزئة المتداول والمتعلق بالسند العقاري رقم 12916 “غير سليم من حيث الشكل والمضمون”، محذرة المواطنين من التعامل معه أو الانخراط في أي معاملات عقارية مشبوهة ذات صلة.

وفي بيان أصدرته اليوم الاثنين، أوضحت الوزارة أن السند العقاري المذكور يعود في الأصل إلى ملكية خاصة، وأن المعلومات المتداولة بشأنه لا تتوافق مع البيانات الرسمية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطهم في بيع أو تسويق قطع أرضية خارج الأطر القانونية. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط من هذا القبيل للجهات المختصة.

كما شددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر والتأكد من صحة الوثائق العقارية قبل الشروع في أي معاملة، وذلك عبر التحقق من خلال مديرية العقارات والتسجيل أو من خلال المنصة الرقمية “عقود”.