البنك الشعبي: استخدام اسم مؤسستنا في نشر الأخبار الكاذبةيمكن أن يعرض صاحبه للمساءلة

نفى البنك الشعب الموريتاني ما تم تداوله مؤخرا حول تجميد مبالغ مالية كبيرة من أحد حسابات البنك، وقال إن هذه المعلومات لا تستند إلى أي أساس و أنها عارية من الصحة، حيث لم يتم استدعاء أي من مسؤولينا من قبل البنك المركزي، ولم تصلنا أي تعليمات بتجميد أي حساب.
كما أكد البنك، عبر صفحته على فيسبوك، أن استخدام اسم البنك في نشر أخبار كاذبة ومغلوطة من شأنه أن يعرض صاحبه للمساءلة وفق القانون الموريتاني.
بيان صحفي:
لقد لاحظنا انتشار رسائل تحمل شائعات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 19/09/2024، تدعي أن البنك الشعبي الموريتاني قد تلقى تعليمات بتجميد حساب مرتبط بأموال ذات مصدر مشبوه، وأنه تم استدعاء المدير العام للبنك الشعبي من قبل البنك المركزي الموريتاني بخصوص ذلك .
نود أن نؤكد من خلال هذا البيان أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي أساس و أنها عارية من الصحة، حيث لم يتم استدعاء أي من مسؤولينا من قبل البنك المركزي، ولم تصلنا أي تعليمات بتجميد أي حساب.
علاوة على ذلك، فإن بعض المدونين الذين قاموا بنشر تلك المعلومات الكاذبة قد بادروا إلى سحب التصريحات التي نشروها على صفحاتهم في الفيسبوك، بعد إدراكهم أن هذه الشائعات غير صحيحة تماما وبدون أي أساس.
و أخيرا نود أن نذكّر بأن استخدام اسم مؤسستنا في نشر الأخبار الكاذبة و المغلوطة يُعتبر وفقا للقانون الموريتاني فعلا تشهيريا يمكن أن يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.