الاتحاد الأوروبي ينفي وجود أي اتفاق سري لترحيل مهاجرين من دول ثالثة إلى موريتانيا
بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، بشكل قاطع وجود أي اتفاق سري لترحيل مهاجرين من دول ثالثة إلى موريتانيا.
جلء ذلك في بيان توضيحي ردّت فيه على ما وصفته بالمعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعيبشأن الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة.
وأكد البيان أن الإعلان الموقع في 7 مارس 2024 هو “وثيقة سياسية علنية وشفافة تعبر عن رغبة الطرفين في تعزيز التعاون في مجالالهجرة، مع احترام السيادة الوطنية، وحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية”، مضيفا أن الإعلان لا يتضمن أياً من تلك البنود، ولا يتطرق إلىسياسات موريتانيا تجاه مواطني الدول الأخرى خارج التزاماتها الإنسانية والدولية.
ولفت البيان إلى أن الشراكة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل:
1. دعم التدريب الفني والمهني للشباب الموريتاني؛
2. تقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة؛
3. تعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة للطلاب ورواد الأعمال؛
4. مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر؛
5. تقوية قدرات السلطات الموريتانية في البحث والإنقاذ البحري وإدارة الحدود.
وعبرت البعثة عن استغرابها من الانتقادات الموجهة للإعلان، معتبرة أنه يستند إلى “مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة، ويهدف إلى تقديمدعم عملي لموريتانيا في مجالات متعددة، من ضمنها الصحة والزراعة والطاقة المتجددة، إلى جانب إدارة قضايا الهجرة”.
وطالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط وسائل الإعلام والمهتمين بالرجوع إلى النص الكامل للإعلان المشترك لفهم حقيقي لطبيعته،مؤكدة استعدادها للرد على أي استفسارات إضافية في هذا الشأن.
