الأمن الوطني يدعو لتحديث بيانات ملكية السيارات لتجنب تسجيل المخالفات على المالكين السابقين

دعت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، المواطنين إلى الإسراع في تحديث بيانات ملكية مركباتهم لدى المصالح المختصة بوزارة النقل، وذلك بعد تلقيها نحو 600 شكاية تتعلق بتسجيل مخالفات مرورية ضد أشخاص لم تعد المركبات المعنية تحت ملكيتهم.

وأوضحت المديرية في بيان رسمي أن المسؤولية القانونية عن المخالفات المرورية تظل على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة بالرقم الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات الملكية وفقًا للقوانين المعمول بها.

وأشار البيان إلى أن تحديث البيانات يتطلب تقديم عقد بيع موثق، يتضمن بيانات البائع والمشتري والمركبة، ويتم توجيهه إلى المديرية المكلفة بالنقل البري فور إتمام عملية البيع، وذلك تنفيذًا للمادة 103 من المرسوم رقم 006/2027 المكمل للأمر القانوني رقم 047/2006 المتعلق بقانون السير.

كما نوهت المديرية بتفاعل المواطنين مع خدمة “نافذة المخالفات المرورية” على بوابة “خدماتي”، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي تحمل تبعات مخالفات لا تعود للملاك السابقين للمركبات.