الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوار السياسي

الأستاذ: محمد عالي محمدن (عدود)
يعد الحوار السياسي من العناصر الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على جوانب مختلفة من حياة الدولة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وقد انتهج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه السلطة رئيسا للبلاد فاتح أغسطس 2019 أسلوب التهدئة والحوار وكان آخر دعوة له في هذ الصدد خلال مأدبة إفطار نظمت بالقصر الرئاسي مارس الماضي بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة إضافة إلى المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
حيث دعا فخامته الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتهم بشأن الحوار المرتقب الذي أكد قبل ذلك في ذكرى الاستقلال الثامن من نوفمبر الماضي أنه سيكون جامعا وصريحا ومسؤولا بعيدا عن المكابرات والمشاكسات العقيمة وعن الانسياق وراء تحقيق مكاسب شخصية وحزبية ضيقة، وأن الحكومة ستبدأ في التواصل مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد بهدف التشاور حول القضايا الوطنية، ويتوقع الرأي العام أن تتناول النقاشات ملفات الحكامة السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان بالإضافة إلى قضايا الديمقراطية والحريات والنظام الانتخابي.
وفيما يلي استعراض لبعض الانعكاسات المحتملة للحوار السياسي على البلاد على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

يمكن للحوار السياسي الفعّال أن يعزز من ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية كما أن الحوارات التي تتم في أجواء من التفاهم والانفتاح تسهم في خلق بيئة ملائمة للأعمال.
كما يفضي غالبا إلى قرارات سياسية تؤثر في توزيع الموارد الاقتصادية بشكل عادل، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويخفف من الفوارق الاقتصادية.
وإذا كان الحوار السياسي يستبعد المنافع الشخصية والمكاسب المادية الضيقة كما وجه إلى ذلك فخامة رئيس الجمهورية فسيكون انعكاسه كبيرا في تبني إصلاحات اقتصادية هامة، مثل تحسين البنية التحتية أو خلق فرص عمل، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.
كما سيساهم في اعتماد سياسات اقتصادية ونقدية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويسهم الحوار السياسي بشكل فعال في تعزيز التفاهم بين أفراد المجتمع ويقلل من التوترات، مما يخلق مجتمعا أكثر تماسكًا واستقرارًا.
ويمكن أن يؤدي الحوار إلى تعزيز المشاركة المدنية وتعميق مفهوم الديمقراطية، مما يزيد من تمكين الأفراد ورفع مستوى الوعي بمسؤولياتهم.
ومن خلال فتح قنوات الحوار، يمكن للسلطات الاستجابة لمطالب المجتمع والتعامل مع القضايا الاجتماعية بطريقة سلمية، مما يقلل من احتمالات النزاع الاجتماعي.
فالحوار المنتج يمكن أن يؤدي إلى وضع سياسات اجتماعية تتعلق بالتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، مما يحسن من جودة الحياة للمواطنين.
وتبقى تأثيرات الحوار السياسي متعددة ومتنوعة على كل من المجالين الاجتماعي والاقتصادي كأداة مهمة لتعزيز التنمية والاستقرار، ويجب أن يتمتع بالشفافية والشمولية لتحقيق أفضل النتائج.