بقلم: عبد الفتاح ولد اعبيدن-اسطنبول.
الخبر كما يلى، وقد نشرته و كالة التواصل الإخبارية، على موقعها الأكتروني، البارحة مساء الأربعاء، 31/3/2021 :
"قيادي (حقوقي) موريتاني في أوروبا يعلن كفره ويزدري بالله وبالرسول (صلى الله عليه و سلم) وبالإسلام
يبدو أن "خيار التطبيع" مع كيان الاحتلال العنصري الصهيوني أصبح "خيارا استراتيجيا" بالنسبة لعدد من دول الخليج العربية وخاصة الإمارات والسعودية على تفاوت في إبداء المواقف بشكل صريح بينهما.
تقول مصادر في لجنة التحقيق البرلمانية، التي تم تشكيلها للتحقيق في 11 ملفا يرجح أنها شهدت فسادا بينا، أن أكثر من 30 شخصا تم ذكرهم بالأسماء والصفات في تقرير اللجنة البرلمانية، تم استثناء بعضهم من التحقيق لدى الإدعاء العام، وهو ما شكل صدمة لدى أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية التي استغرب بعض أعضائها عدم استدعاء المشمولين بملفات مثل ملف إفلاس شركة سونيمكس و
يشهد الرعيل الشبابي حاليا، خاصة النخب المثقفة منهم، تسابقا محموما، بل تزاحما بين أزقة المصالح، التي ينقصها الكثير من إعادة الترميم....، منسلخين من ذواتهم، ذائبين في غيرهم، مقتادون فطريا وهم شاخصون..، كأنهم إنسان آلي ''روبوت'' يتصرف من خلال جهاز تحكم لا سلكي خارج إطار ذاته البشرية، و في منأى عنها ...
لم يكن في يوم من الأيام أكل المال العام بغير وجه حق جرما يعرض صاحبه للعقاب أو يضر بسمعته أو بمكانته الإجتماعية، بل كان و لا يزال عملا بطوليا يمنح مرتكبه جاها و نفوذا و يلحقه بنادي الزعماء و الأخيار.
لست بالإقتصادي المتمرس كي أتكلم بلغة الأرقام وأشهد الإحصائيات على ماكتبت ولكن الله حسبي وحسيبي وشاهدي ولست بالناقد التمكن من للغة العارف بالواقع حتى أخول حق النقد ولست بالأديب كي يتسنى لي أن أسرد قاصا أحداث الماضي بنكهة الحاضر، وإنما أنا مواطن بسيط أدرك في تجربة حياته فترات من تاريخ هذا البلد المتغير مع أملي الدائم في مستقبل تعدنا به الأيام فقد أدركن
يعاني حقل الإعلام في موريتانيا من جملة اختلالات جوهرية أعاقت تطوير أدائه وإسهامه المباشر في عملية التنمية الشاملة وعطلت دوره الرقابي المنوط به وحولته إلى ساحة مشحونة وموبوءة مما يستدعي إعادة تنقيته وضبطه وتنظيمه بما يمكّن الفاعلين فيه من مؤسسات خصوصية وعمومية وصحافيين مهنيين من الإسهام الفاعل في تنمية البلد وتنوير الرأي العام حول مختلف القضايا الجوهر
يقول أحد المفكرين: "عندما يأمن الموظف من العقاب سيقع في الفساد، ويسوم الفقراء سوء العذاب"
الحرب الحقيقية على الفساد يجب أن تكون جزءاً من منظومة سياسية متكاملة، قائمة على الإصلاح السياسي والاجتماعي وفاعلية الرأي العام.
