وضع قاضي التحقيق بولاية نواكشوط الغربية، النائب البرلماني محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل تحت المراقبة القضائية رافضا بذلك طلب النيابة العامة بإحالة النائب إلى السجن.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت للنائب البرلماني تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.