قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، في بيان له، إن قرار الجمعية الوطنية برفع الحصانة عن النائب محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل لم يحترم الدستور.
وطالب المرصد "النظام الموريتاني بالتراجع عن خرق القانون والدستور والكف عن الاعتداء على الحريات وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في الممارسات الخارجة عن القانون"، على حد وصف البيان.