صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الأربعاء 24/06/2020 برئاسة، السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على ستة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل لبناء طرق حضرية ولتمويل مشاريع تنموية، ولتفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين، ولتطوير وتنمية الواحات.
ويتعلق مشروع القانون الاول بالاتفاقية الإطارية (تمويل بصيغة بيع الأجل) الموقعة بتاريخ 18 دجمبر 2019، في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا (تفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين).
ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 18 دجمبر 2019، في جدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا (تفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين).
ويتعلق مشروع القانون الثالث باتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، الموقعة بتاريخ 05 مارس 2020، في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ويتعلق مشروع القانون الرابع باتفاقية القرض المخصصة لتمويل برنامج دعم قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الموقعة بتاريخ 02 فبراير 2020 في أبوظبي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والإمارات العربية المتحدة ممثلة من قبل صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
أما مشروع القانون الخامس فيتعلق باتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع طريق النعمة – انبيكت لحواش، الموقعة بتاريخ 05 مارس 2020 في الكويت، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويتعلق مشروع القانون السادس باتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق تجكجة- كيفة- سليبابي- حدود مالي، الموقعة بتاريخ 5 مارس 2020 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
واستعرض وزير الاقتصاد والصناعة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، في عرضه أمام السادة النواب، أهمية هذه الاتفاقيات في تفعيل التنمية الاقتصادية في البلد نظرا لكونها موجهة إلى مجالات حيوية كالزراعة والطرق والواحات وتمويل المشاريع التنموية الصغيرة.
وقال إن الاتفاقية الأولى والثانية المخصصتين للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا (تفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين)، تدخلان ضمن إطار تعهدات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بوضع الأسس اللازمة لتكثيف وتنويع النشاطات الزراعية التي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلب المناخي وزيادة المردودية وتحسين إنتاجية المزارعين، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر امتدادا لمشروع الاستصلاح الزراعي في غرب لبراكنه واستمرارا للإصلاحات المقام بها في إطار المرحلة الأولى والثانية من برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية والتنويع الاقتصادي.
وأوضح أن هذا المشروع سيقوم بدعم حلقات ما قبل وما بعد الإنتاج الزراعي على مستوى منطقة غرب لبراكنه، لتحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية للسكان المستهدفين، مشيرا إلى أنه يشكل مكونة هامة من استراتيجية الدولة الهادفة إلى التنمية الشاملة والمستديمة لقطاع الزراعة.
وأضاف مشروع التحول الزراعي يهدف إلى الرفع من الإنتاجية والإنتاج، وتعزيز مستوى الولوج إلى الأسواق، و دعم جمعيات المنتجين وإنعاش المقاولات الصغرى، و دعم تسيير المشروع وبناء القدرات.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ 92ر52 مليون يورو، موزعة ما بين البنك الإفريقي للتنمية (16.19 مليون يورو) والبنك الإسلامي للتنمية (33.8 مليون يورو) والحكومة الموريتانية (2.91 مليون يورو).
ونبه إلى أن تمويل البنك الإفريقي للتنمية قد تم الحصول عليه، وأن الجزء الآخر المتعلق بتمويل المشروع الناتج عن الاتفاقية الأولى مع البنك الإسلامي للتنمية (بصيغة البيع) يبلغ 95ر22 مليون يورو، وهو ما يعادل حوالي 959 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده خلال فترة زمنية قدرها 20 سنة من ضمنها خمس سنوات كفترة سماح، و بهامش ربح قدره 3ر 1% سنويا، في حين يبلغ الجزء الأخير من التمويل والمتعلق بالاتفاقية الثانية مع نفس البنك 87ر10 مليون يورو،
أي ما يعادل حوالي 454 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديدها خلال فترة زمنية قدرها 25 سنة بما فيها سبع سنوات تعتبر كفترة سماح، وبرسوم خدمة بواقع 5ر1%.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة إلى أن مشروع القانون الثالث المتعلق باتفاقية قرض بين بلادنا و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المخصصة لتمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، يهدف إلى المحافظة على الواحات القائمة وتطويرها وإنشاء واحات جديدة، و ترشيد استخدام المياه باستخدام أنظمة الري الحديثة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف كذلك إلى محاربة الفقر والبطالة في مناطق الواحات، كما تعمل على المساهمة في تحسين دخول المزارعين عبر إنشاء شعبة لتسويق التمور، مما يساعدهم على الاستقرار في أماكنهم.
وأوضح أن مشروع تطوير وتنمية الواحات يشتمل على مكونة أشغال لتوفير مياه الري، ستمكن من إعادة تأهيل الآبار القائمة وحفر آبار جديدة أكثر عمقا، كما سيعمل على توسعة وحدة حفظ وتعليب التمور بأطار.
وذكر وزير الاقتصاد والصناعة بأن مشروع تطوير وتنمية الواحات، قد استفاد حتى الآن من تمويلين مقدمين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التمويل الحالي، الذي يبلغ 9 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي مليار و 97 مليون أوقية، سيتم تسديده على مدى 25 سنة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات وبنسبة فائدة قدرها 2 % للسنة.
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة - في عرضه لمشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض المخصصة لتمويل برنامج دعم قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الموقعة بين بلادنا والإمارات العربية المتحدة ممثلة من قبل صندوق خليفة لتطوير المشاريع - أن التمويل الأصغر يُمثل اليوم رافعة مهمة لمحاربة الفقر، لاسيما في ظل وجود مجالات عريضة في الاقتصاد في عِداد القطاع غير المصنف، مشيرا إلى أن من شأن التمويل الأصغر المساهمة بشكل فاعل في تمويل المقاولات الصغيرة، ودعم النشاطات المدرة للدخل، وتنمية ثقافة الادخار.
ونبه إلى أن هذا القرض الذي سيوجه إلى صندوق الإيداع والتنمية، مخصص لدعم المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتميز بالقدرة على النمو، كقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والخدمات والتجارة.
وأشار إلى أن هذا القرض الذي ينتظر منه الرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفقر، وتقليص نسبة البطالة، يبلغ 929.250.000 أوقية جديدة، وسيتم تسديده على مدى 24 سنة، بعد فترة سماح قدرها 7سنوات، وبنسبة فائدة سنوية قدرها 2%.
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة، في عرضه لمشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع طريق النعمة – انبيكت لحواش، الموقعة بين بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أن استصلاح البنى التحتية الداعمة للنمو يُشكل رهانا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لهذه البنى من أهمية في تنمية المبادلات، وتخفيض مستوى الفقر وتكاليف عناصر الإنتاج، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مشروع طريق النعمة – انبيكت لحواش، يتنزل في هذا الإطار.
وقال إن الهدف من هذا المشروع هو فك العزلة عن هذه المناطق، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، و تعزيز سلامة حركة المركبات وتخفيض تكاليف النقل.
وقال إن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه خلال خمسة سنوات، يتألف من مقطعين (النعمة – اشميم) بطول 30كلم، و(اشميم – انبيكت لحواش) بطول 120 كلم.
وأشار إلى أن هذا المشروع رصد له قرض ميسر مقدم من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، قدره (1.250.000.000أوقية جديدة)، سيتم تسديده على مدى 20 سنة، بعد مضي فترة سماح قدرها 5 سنوات، وبمعدل فائدة بواقع 1% على جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، وبرسوم خدمة تصل 5ر0% سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة، إلى أن مشروع القانون الأخير يتعلق باتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق تجكجة- كيفة- سليبابي- حدود مالي، الموقعة بين بلادنا و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجيات الوطنية في مجال النقل البري الهادفة إلى فك العزلة عن جميع عواصم المقاطعات، وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار، وعصرنة التجهيزات وصيانتها، وتحسين الأمن الطرقي.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير المبادلات التجارية بين مناطق مختلفة من البلاد من جهة، وبين موريتانيا وجمهورية مالي الشقيقة من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة النقل في هذه المناطق، وتحسين مستوى السلامة الطرقية فيها.
وقال إن هذا الطريق الذي يبلغ طوله 358 كلم، يضم أربعة مقاطع هي (تجكجة – القدية)، ( القدية – بومديد)، (كنكوصة – بولي)، (بولي – سيلبابي – غابو).
وأشار إلى أن القرض الميسر المخصص لبناء هذا الطريق يبلغ (6.324.000.000 أوقية جديدة)، سيتم تسديده على مدى 32 سنة، بما فيها فترة سماح مدتها 7 سنوات، وبنسبة فائدة قدرها 2%.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية هذه الاتفاقيات التي ستكون لها نتائج إيجابية على عدة مجالات تنموية تلامس بشكل فعلي حياة المواطنين.
وطالبوا الحكومة بوضع آلية فعالة وشفافة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التمويلات ووصولها إلى المستهدفين بها، من خلال إشراك المجموعات المستهدفة في خطة التنفيذ ووضع معايير موضوعية للاستفادة منها ونظام متكامل للمتابعة والتقييم.
وأكدوا على ضرورة التخلي عن التسيير غير المعقلن للقطاع الزراعي ووضع استراتيجية جديدة تضمن وقف هدر الطاقات الموجودة، وتتلافي النواقص والعقبات القائمة، وتعمل على تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بغية خلق الظروف الملائمة لقيام ثورة زراعية تنهض بالبلاد وتوفر لها الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية.
وطالب السادة النواب الحكومة بالبحث عن طرق بديلة لتعبئة التمويلات الخارجية، بالنظر إلى أن تاريخ البلاد مع هذه التمويلات يثبت محدودية تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تتحول فيه إلى ديون متراكمة تثقل كواهل ميزانيات الدولة بالأعباء والفوائد التي لا تنتهي.
وأكدوا على أهمية التمييز بين الهبات والقروض وضرورة اعتماد حكامة رشيدة تخرج البلاد من الحلقة التي تدور فيها، داعين إلى تبني إصلاح عقاري يشرك السكان المحليين في المجهودات التنموية ويوجه الجهود نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القصير خصوصا من الخضروات التي ما تزال تكلف اقتصاد البلاد أعباء كبيرة رغم توفر المقدرات الكفيلة بإنتاجها محليا.
ودعا السادة النواب الحكومة إلى التسيير المحكم للقروض التي تحصل عليها البلاد، وإلى وضع استراتيجية خاصة للاستفادة من جميع الخبرات الوطنية سواء في الداخل أو الخارج، وإلى استخلاص الدروس المناسبة من جائحة كورونا بما في ذلك منح الأولوية للقطاع الزراعي بشكل عام وللواحات وزراعة الخضروات بشكل خاص.
و.م.أ