بنود الرواتب في ميزانيات الدولة لا يستفيد منها إلا الفئة (أ) من الموظفين الساميين و أصحاب النياشين والرتب و بالتالي لا يشكل الحظر اي ضرر مادي او معنوي لهم بينما يعاني معظم المواطنين من التداعيات النفسية و الإقتصادية و الإجتماعية لظروف محاربة وباء كوفيد 19 فالتأثير المباشر على الفئات غير المصنفة من الأعمال الحرة و قطاع التعليم الخاص و النقل و غيره و مع غياب اي تعويض او مساعدة من طرف الحكومة التي أكتفت بالاجتماع عن بعد و التفرج و التعيينات في زمن الأزمات
ما اود الإشارة إليه هو صعوبة الوضع الإقتصادي المنهار أصلا و بالتالي على الحكومة التحرك لتدارك الوضع قبل الإنفجار و التفاقم لقد وصلت المسألة إلى حالة (الهدوء الذي يسبق العاصفة) لقد أستغلت الحكومة جائحة كورونا و التضامن الشعبي العفوي لتمرير صفقات كبرى عبر التراضي و التفاهم المباشر تحت طائلة (الإستعجال) في حين لا يجد اغلب الشعب قوت يومه مع تهديدات المجاعة و العطش
لقد فشلت الحكومة في إدارة الازمة لكنها كانت بارعة و ذكية في تمرير الصفقات و فشلت في السيطرة على الأسعار لكنها نجحت في توفير الأعلاف او هكذا يبدو الأمر في الإعلام الرسمي (القمح و لغز شركة سي بورد)
خلاصة القول هناك مناخ ملائم بكل المقاييس لثورة صامتة و هذا ما أشرنا إليه صراحة لا تلميحا في مقاربة سابقة و على الحكومة (الفاشلة) انتهاز الفرصة قبل فوات الأوان حتى لا تصل إلى مرحلة الحسم لحصاد مر (الخيارات الصعبة ) و حسب الوضع الحالي فالحكومة ليس أمامها سوى مواجهة الواقع و قبول نتائج فشل تسيير الازمات و التي بدون ادنى شك مؤلمة و صعبة و كارثية
الصورة الواقعية هي كالتالي :
1 / حكومة تحاول تمرير أغلب الصفقات المشبوهة و الحصول على اكبر قدر من الدعم المالي داخليا و خارجيا
2/ غالبية تعاني من تداعيات حالة الطوارئ غير المعلن
و النتيجة تسريبات لصفقات من الوزن الثقيل مما يعكس (أنانية باطنة) للحكومة و التي لها يد طولى في هكذا مشاريع يصاحب هذا فشل في عملية توزيع المساعدات الحكومية (الهزيلة) رغم ضخامة الميزانيات تآزر على سبيل المثال و مع أستمرار الحكومة في حالة الحظر و الإبقاء عل الوضع كما هو دون تقديم اي تعويض للمتصررين فإن باب الاحتمالات يبقى مفتوحا لكل التوقعات
التخبط هو سيد الموقف :
تنتهج الحكومة سياسة (التسويف) و التمديد مع ما يصاحب ذلك من إنعكاسات سلبية على المستوى الرسمي و الشعبي و النفسي و المجتمعي و بالتالي و كنتيجة حتمية هو رفع الحظر على الاقل داخل نواكشوط بشكل عفوي و يلاحظ ذلك خلال نظرة كيفية لأي شارع او زقاق فالحركة انسيابية حتى اوقات السحر
صحيح ان البلاد شبه خالية من المصابين و مصدر الخطر بات معروفا (الحدود) لكن تعاطي الحكومة مع الأزمة جاء مخيبا لكل الآمال بل تضررت شرائح كبيرة من المجتمع و أستثني هنا الفئة الأولى من الموظفين و التي تطالب بأستمرار الحظر دون النظر في الافق في صرخات و معاناة المتضررين
للأسف الشديد لم تنجح حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على الحكم إلا بنسبة 10% و هو لغز و سر بقاء و إستمرار الأنظمة العسكرية و عرابيها فالآن و بنظرة بسيطة (ساذجة) سوف نستنبط حقيقة 10% التي تمثل حصة النظام العسكري و حكوماته و هي نسبة الإستفادة من التوظيف و الاكتتاب و التعيينات و الصفقات و هي نسبة لا يدخلها إلا ذو حظ عظيم هي حصة مخصوصة و خاصة حتى وصلت إلى درجة (توريث) المناصب و الامتيازات
10% فقط من المواطنين هم من يستحق حياة الرفاهية و السكن في القصور و الدور و لهم الحق في ثروات الوطن و ركوب السيارات الفارهة إنهم (أباطرة) المال العام و تحت حماية قانون 10% السائر المفعول منذ ما يزيد على أربعة عقود و نيف ما نريده ليس تعجيزيا و لا مستحيلا هو فقط قوننة هذه النسبة و إلحاقها بالدستور حتى نخفف معاناة المواطن النفسية الذي ليس له الحظ في عضوية نسبة 10 % المحجوزة مسبقا من طرف النظام العسكري القبلي الجهوي المشيخاتي
الأستاذ و الباحث: عبدو سيدي محمد