ثرواتنا مصدر رخاء الآخرين

اثنين, 04/05/2020 - 15:54

ليس سرا أن بعض ثروات بلدنا يتمتع بها مواطنو دول أخرى وبأسعار أقل بكثير من أسعارها في بلدنا، بل أكثر من ذلك نجد مواطنين موريتانيين يشترون بعض تلك الثروات من بلدان مجاورة لسببين الأول لأنها ليست متاحة لهم في بلدهم والثاني لأن المتاح منها أغلى من حيث السعر من المتاح منها لدى بعض دول الجوار وهو ما يجعل مواطني مدن بأكملها يشترون ثرواتهم من بلدان أخرى مثل سكان الضفة الموريتانية للنهر الذين يشترون السمك الموريتاني من أسواق المدن السنغالية على الضفة الأخرى بأسعار في المتناول لأن الصياد السنغالي يحصل عليها بأسعار رخيصة جدا حيث يحصل السنغال بموجب اتفاقية الصيد مع حكومة موريتانيا على طن السمك بسعر رمزي جدا حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد بحساب الطن إلى أقل من 14 أوقية ومع ذلك تباع الأسماك المتوسطة في بلدنا بأسعار خيالية تتجاوز ألفي أوقية للكيلوغرام الواحد وكأننا نستورد من دول بعيدة؟!

لا نتحدث الآن عن استيراد الخضروات والفواكه،والمواد الاستهلاكية الأساسية التي بإمكاننا أن ننتجها، مع توفر إرادة جادة، خاصة ما نستورده من هذه المواد من المغرب والسنغال واسبانيا وهولندا وغيرها من دول العالم، رغم توفر آلاف الهكتارات الصالحة لزراعة الخضروات والفواكه في بلدنا ووجود المواد الأول للصناعات الغذائية. بل سنكتفي بالحديث عن الثروات الوطنية كالسمك الذي يمنون على المواطنين بتوزيع عينات رخيصة منه أو بيعها له بسعر 50 أوقية وهو سعر أعلى من سعر بيعه للسنغاليين مثلا ضمن اتفاقية الصيد بين البلدين.

نهب الثروة السمكية من طرف الصينيين والأتراك والأوروبيين والسنغاليين وغيرهم، مع تفاوت في أرقام استفادة البلد من مختلف هذه الاتفاقيات مع كل هذه الأطراف أدى إلى ارتفاع أسعار السمك بشكل غير مسؤول ولا مقبول مما يستدعي ضرورة التحقيق مع القطاعات المعنية وحتمية مراجعة اتفاقيات الصيد وإلزامية توفير السمك للمواطن بأسعار أقل من السعر الذي يشتري به السنغاليون والصينيون والأتراك، فلا مبرر لأن يشتري سكان الضفة الموريتانيون من أسواق المدن السنغالية المجاورة سمك موريتانيا بأسعار أخفض بكثير من أسعاره في بلدهم.

أعتقد أننا بحاجة إلى مراجعات كثيرة حتى نحقق ما نتطلع إليه في دولة قانون ومؤسسات شبيهة أو أفضل من أوضاع شعوب مجاورة يجري فيها احترام المواطن ووضع وتقييم كل شيء وفق القانون وأولويات المواطن وتنمية الوطن رغم ندرة الموارد فيها.

أبو محمد

زاوية "بلا قناع" العدد 576 من يومية التواصل بتاريخ 04 مايو 2020