استفسرت لجنة التحقيق البرلمانية، اليوم الاثنين، الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف، حول صفقات أبرمت خلال توليه للوزارة الأولى، من ضمنها بيع مدرسة الشرطة والمجمع السكني الواقع وسط العاصمة المعروف بـ "بلوكات"
وقد رد ولد محمد لغظف على استفسار اللجنة بالقول إن «بيع أملاك الدولة تم دون علمه أو حتى إشعاره»، مؤكدا أنه «لا يتحمل مسؤولية هذه الصفقات»، وفق تعبيره.
وسألت اللجنة الوزير الأول الأسبق عن رفضه لصفقة تابعة لمفوضية الأمن الغذائي وصفقة أخرى تابعة لشركة «سونمكس»، وشرح ولد محمد لغظف الأسباب التي دفعته لرفض الصفقتين وقال "أتحمل مسؤولية ذلك".
وكانت اللجنة قد استدعت الوزير الأول الأسبق في إطار عملها لإعداد تقرير حول سبع ملفات تسيير خلال العشرية الأخيرة، فيما وجهت دعوة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في نفس السياق.
وسبق أن التقت اللجنة بالعديد من الوزراء والمسؤولين في فترة حكم ولد عبد العزيز، من ضمنهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، وذلك في إطار جمعها للآراء ووجهات النظر بخصوص الملفات التي تحقق فيها.
وتشكلت هذه اللجنة شهر فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في ملفات صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط ونشاطات شركة بولي هوندغ دونغ و تسيير هيئة اسنيم الخيرية، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية ، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل ، وتصفية شركة سونمكس.
التواصل + صحراء ميديا