قال النائب البرلماني ونائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحيى ولد الوقف، إن اللجنة البرلمانية التي صادقت الجمعية الوطنية على تشكيلها، هدفها ليس التحقيق في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بل التحقيق في قطاعات محددة.
ولفت في تصريح للأخبار إلى أن الرئيس "ليس المسؤول بشكل مباشر عن التسيير وواضح من الدستور أنه لا يمكن أن يتابع في تسيير أي مرفق من مرافق الدولة، سوى في حالة الخيانة العظمى".
وقال إن تشكيل هذه اللجنة جاء بعد "تغييرات في النظام الداخلي للجمعية الوطنية سهلت إنشاء اللجنة، مشيرا إلى أن البرلمان دوره اقتراح والمصادقة على القوانين لكن أيضا يراقب "والدورات البرلمانية كلها فيها العديد من الاقتراحات لكن كانت هناك معوقات تحول دون خروجها".
وأضاف:"لكن التغيير السياسي الذي حصل وبرنامج رئيس الجمهورية الذي ركز على استقلال السلط وأهمية عنده أن تقوم السلطة التشريعية بدورها، هذا التغيير الذي حصل على مستوى النظام الداخلي سهل طريقة تشكيل اللجنة، وتقدم فريق من نواب المعارضة باقتراح تشكيل لجنة هذا الاقتراح ليست به رقابة للعشرية ولا رقابة لنظام بل رقابة لقطاعات محدودة".
وتابع: "بالتالي فكرة أنها لجنة للتحقيق في العشرية هذه فكرة ليست صحيحة، النواب في التقديم لم يتحدثوا عن العشرية ولا النظام تحدثوا عن قطاعات معينة يريدون التحقيق معها، بعد ذلك رئيس الجمهورية ليس المسؤول بشكل مباشر عن التسيير وواضح من الدستور أنه لا يمكن أن يتابع في تسيير أي مرفق من مرافق الدولة، لا يمكن أن يتابع سوى في حالة الخيانة العظمى".
وقال إن الإعلام ركز على العشرية والنظام "والحقيقة أنه مجرد دور برلماني في الرقابة على عمل الحكومة سواء كانت الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة وبالتالي الإعلام أخرج اللجنة من نسقها الحقيقي".
وأكد على الحاجة إلى أن يلعب البرلمان دوره ويراقب عمل الحكومة "ووجدنا فرصة، هناك نظام ورئيس جمهورية منفتح وأعطى للبرلمان صلاحياته وبالتالي انتهز النواب الفرصة ونأمل أن لا تكون هذه آخر لجنة ، يجب أن تكون هناك رقابة لكن لا يكون هدفها المتابعة ولا استهداف شخص".
وأكد أن القانون يمنح هذه اللجنة جميع الصلاحيات "فيمكنها أن تستدعي من تريد أن تستدعي وتستمع لمن تريد أن تستمع له وتكتتب من تريد من أجل هذا العمل والنواب لا يمكنهم القيام بالعمل لوحدهم، لا بد من خبرة فنية تساعد".
وشدد على أن هدف اللجنة ليس استهداف أي شخص "بل رغبة حقيقية في أن يلعب البرلمان دوره".
وقال ولد الوقف إن عودة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسياسية سببت ارتباكا.
وأضاف:"معروف ذلك الارتباك خلال زيارته للحزب، اعتقد أن ذلك تم تجاوزه قناعتي والأحداث برهنت على ذلك أن رئيس الجمهورية حين يخرج من السلطة من الأفضل أن يتنحى عن السياسية لأنه لم يعد بإمكانه أن يمارسها كأي فاعل سياسي".