اكدت مصادر برلمانية ان النائب عن حزب الاتحاد من اجل الجمهورية يحي ولد احمد الوقف الوزير الاول في عهد الرئيس الاسبق ولد الشيخ عبد الله والمتهم من طرف الرئيس السابق ولد عبد العزيز بصفقة ارز فاسد سيترأس لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بمتابعة بتهم بالفساد في عشرية نظام عزيز.
وقالت مصادر برلمانية إن الأحزاب الممثلة في البرلمان اقترحت أسماء النواب المنتدبين لعضوية لجنة التحقيق في ملفات الفساد المذكورة.
وفي هذا الصدد اقترح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ستة 6 نواب أعضاء، فيما أقترحت أحزاب الأغلبية نائبين لعضوية اللجنة، ومُثلت المعارضة بنائب واحد عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".
وقالت المصادر البرلمانية إن لجنة التحقيق هذه تألف من 9 أعضاء هم:
- يحيى ولد أحمد الوقف، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
- كامارا علي گلاديو، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
- احبيبي ولد اجاه، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
- لمرابط ولد بناهي، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
- لاله بنت امبارك، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
- ممادو انيانغ، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
- الدان ولد عثمان، عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
- محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل، عن حزب الوفاء الموريتاني
- الصوفي ولد الشيبابي، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".
ومن المُنتظر أن تحقق اللجنة، في حال اعتمادها رسميا، في ملفات "مثيرة للجدل" أبرزها؛ صندوق العائدات النفطية وبيع مقرات للدولة، ونشاطات شركة "بولي هونغ دونج" الصينية، إضافة إلى صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وطريقة تصفية شركة "سونيمكس" وصفقة الطاقة الشمسية.