قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن مرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قضية مختلقة، مشددا على أن كل ما حصل يمثل مخالفة للقانون بما فيه الدستور ولوائح حزب الاتحاد.
وأضاف الرئيس السابق في مؤتمر صحفي بدأه قبل قليل، أن البرلمانيين والعمد والأطر والوجهاء سايروا هذا الحديث عن قضية المرجعية دون أي وعي بمدلولها.
وشدد ولد عبد العزيز على أن هؤلاء إنما يتحركون بتوجيه من الحكومة، مشيرا إلى أن الوزير الأول الذي كلف بإعادة هيكلة الحزب قد لا يكون له به أي علاقة هو الآخر، بحسب تعبيره.
وقال ولد عبد العزيز: "لو أن ما حصل يتماشى مع القانون والدستور لقبلته لكن لم أجد شيئا يتماشى والقانون في كل ما حصل".
ولفت الرئيس السابق إلى أنه لا يمكن أن يكون بعض الأشخاص معنيين بالحزب بينما يُعتبر هو شخصيا كأحد مؤسسي الحزب ويحمل بطاقة أول منتسب 00001 أجنبيا عليه.
الاخبار