تظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير في مشروع قانون المالية 2020 المصادق عليه اليوم من طرف البرلمان زيادة الرواتب والأجور بمبلغ 781 790 136 1 أوقية جديدة، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2019. وهو ما يعني زيادة بنسبة 29ر7%، كما زادت النفقات على السلع والخدمات بمبلغ 1 255 177 600 أوقية جديدة أي بنسبة قدرها 18,17%، و سجلت المنح والتحويلات زيادة بلغت 433 702 358 أوقية جديدة وهو ما يمثل 50ر7%.
كما شملت التعديلات التي صادقت عليها الجمعية الوطنية كذلك زيادة في ميزانيات بعض القطاعات كرئاسة الجمهورية، والجمعية الوطنية، و وزارة الدفاع الوطني، و وزارة الشؤون الخارجية والموريتانيين في الخارج، و وزارة العدل و وزارة المالية و وزارة التجارة والسياحة و وزارة التجهيز والنقل و وزارة التنمية الريفية و وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان و وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، و وزارة الداخلية واللامركزية، و وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، و وزارة البيئة والتنمية المستدامة، و وزارة النفط والطاقة والمعادن، و وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني، والبند المتعلق بالنفقات المشتركة.
و يتوقع من مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020 تخصيص نفقات إجمالية للقطاع العمومي تصل إلى ستين مليارا ومائة وثلاثة وثلاثين مليونا ومائتين وستة وستين ألفا ومائتين وستة وسبعين (276 266 133 60 ) أوقية جديدة، موزعة على النحو التالي:
السلطات العمومية وتسيير الإدارات 776 471 114 33 أوقية جديدة
الديون العمومية 000 300 276 3 أوقية جديدة
فوائد : 000 300 276 3 أوقية جديدة
النفقات الاستثمارية 500 494 042 23 أوقية جديدة
سقف القروض والسلف التي يمكن منحها 000 000 700 أوقية جديدة
حسابات التحويل الخاصة 000 000 700 أوقية جديدة.