قال قاضي التحقيق بولاية نواكشوط الجنوبية عثمان محمد محمود ولد ناجم إنه قرر الاستقالة من ديوان التحقيق الجنوبي ورفضه تولي أي وظيفة قضائية ما دمام غير آمن على عرضه.
وبرر ولد محمد محمود قراره بعد ما وصفه ب "التحريض" عليه من قبل النائب بالجمعية الوطنية بيرام ولد الداه، بسبب إصداره لقرار بالامتناع عن إيداع متهمين من بينهم من اتهم بالعبودية.
وتابع ولد محمد محمود في تدوينة له بحسابه الشخصي بالفيس بوك:
تابعت تصريح النائب البرلماني برام الداه اعبيد في قناة الموريتانية الذي تهجم فيه على شخصي بسبب إصداري قرار بالامتناع عن إيداع متهمين من بينهم من اتهم بالعبودية وكان قراري ذلك محل طعن وتعقيب فيما بعد من طرف النيابة وتم تأكيده ليقوم النائب بالتحريض علينا شخصيا بالاسم والصفة ليلحق به بعض المدونين ليتهجموا علي وينسبوا لي قرارات لا علاقة لي بها وقد تقدمت بشكاية لوزير العدل الحالي من أجل متابعة الجميع
وكذا أودعت أخرى لدي النيابة لأتفاجأ به على وسيلة عمومية يعيد نفس التحريض لشخصي بالاسم والصفة وإذا كنت مضيعا لهذا الحد فإنني أعلن استقالتي من ديوان التحقيق الجنوبي ورفضي تولي أي وظيفة قضائية ما دمت غير آمن على عرضي وما دام القائمون على الشأن العام لا يفرقون العمل السياسي مع المهني ولا ما بين السلطة والوظيفة إذ القضاء سلطة حدد المشرع التظلم من ما يصدر عنها ومنع أي تأثير عليها.