أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنّ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية سيكون يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أنّ نسبة المقترعين في الانتخابات بلغت نحو 41.3 بالمئة.
وبحسب ما جاء في النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات التشريعية الصادرة عن مراكز استطلاعات الرأي، فقد احتلت حركة النهضة في تونس المرتبة الأولى بنسبة 17.5 بالمئة، فيما حزب قلب تونس أتى في المرتبة الثانية بنسبة 15.6 بالمئة، والحزب الدستوري في المرتبة الثالثة بنسبة 6.8%، فيما ائتلاف الكرامة جاء في المرتبة الرابعة بنسبة 6.4 بالمئة، ثم تيار الكرامة بنسبة 5.1 بالمئة وحزب حركة الشعب حصل على 4.9 بالمئة وحركة تحيا تونس حصلت على 4.7 بالمئة وحركة نداء تونس حصلت على 2 بالمئة.
وأظهرت النتائج الأولية أنّ النهضة ستفوز بـ 40 مقعداً وقلب تونس بـ 33 وائتلاف الكرامة بـ 18 وتحيا تونس بـ 16، والحزب الدستوري الحر سيحصد 14 مقعداً برلمانيا ونداء تونس مقعد واحد.
هذا وأعلن حزب قلب تونس تصدره في الانتخابات التشريعية التونسية. في المقابل، ذكر المتحدث باسم حركة النهضة في تونس أنّ النتائج الأولية للانتخابات التشريعية تظهر أن النهضة حلت في المركز الأول.
وفي سياق متصل، ذكرت مراسلة الميادين أنّ نسبة التصويت بلغت نحو %50 في بن عروس وإقبال ضعيف في دائرتي تونس الأولى والثانية.
وقالت إن استطلاعات الرأي أظهرت تقدم لوائح حركة النهضة وحزب قلب تونس في المرتبة الثانية وائتلاف الكرامة في المرتبة الثالثة والحزب الدستوري الحر رابعاً في الانتخابات التشريعية.
ويختار التونسيون من بين 15 ألف مرشح 217 مقعداً ضمن أكثر من ألف و500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها، حيث تعدّ الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ البلاد.
ودخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبيل انطلاق الانتخابات التشريعية، حيث فتحت مراكز الاقتراع، في وقت واصل فيه الناخبون التونسيون خارج البلاد التصويت لليوم الثاني على التوالي.
وأعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية خارج تونس قد بلغت ما يزيد على سبعة في المئة في يومها الثاني.
مراسل الميادين في تونس أفاد بأن عملية التصويت تسير بشكل منظم جداً، وسط ضعف في الإقبال في الساعة الأولى من صباح اليوم للاقتراع، مشيراً إلى أن أكثر من 15 ألف مرشح يتنافسون للفوز بـ217 مقعداً في مجلس نواب الشعب التونسي.
وكان من المفترض أن ينعكس هذا التنافس الشديد والكبير على المقاعد البرلمانية إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين التونسيين، لكن الرسائل الأولى التي وافانا بها مراسلونا من عدة مراكز اقتراع أظهرت أن الإقبال صباحاً كان ضعيفاً قياساً بالإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات البرلمانية السابقة.
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أدلى بصوته في دائرة المرسى في تونس.
وقال الشاهد رداً على سؤال للميادين "سنتقبل نتائج الانتخابات مهما كانت ونأمل أن تكون المشاركة كثيفة اليوم".
كذلك، وصل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى مركز الاقتراع في بن عروس وأدلى بصوته في الانتخابات التشريعية.
وقال الغنوشي في حديث للميادين "نتوقع زيادة نسبة الاقتراع مع تقدم ساعات النهار"، مؤكداً أن "حركة النهضة لن تتحالف مع أي حزب تتعلق به شبهة فساد".
ولفت إلى أن "الطعون الرئاسية لا تسقط أي انتخابات رئاسية".
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أشارت إلى أن عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية تسير بصورة عادية من دون تسجيل أي إشكاليات، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع حول العالم يبلغ 303 مراكز، تضم 384 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين في الخارج نحو 384 ألف ناخب.
مراسلة الميادين أفادت بأن الهيئة أجلت مؤتمراً صحافياً كان يفترض أن تعقده قبل الظهر بسبب حصولها على نسب ضئيلة جداً للمشاركة في الانتخابات
رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون دعا التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع في الانتخابات التشريعية.
كما نبّه المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي وقيس سعيّد إلى عدم الترويج لأي قائمة مترشحة في التشريعية، واحترام الصمت الانتخابي.
محامو الدفاع عن نبيل القروي يرفعون دعوى ضد من شوّه صورة موكلهم
هذا وتقدم محامو الدفاع عن نبيل القروي بدعوى ضد كل من يظهره التحقيق بأنه ساهم أو ساعد على تشويه سمعة موكلهم، من خلال اتهامه بتوقيع عقود مع شركات أجنبية بهدف التأثير في مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية وطالبوا بمحاكمتهم على هذه الجريمة.
وكان الصادق جبنون عضو الحملة الانتخابية للمرشح القروي قد قال في تصريح للميادين إن هناك نكهة سياسية لرفض إطلاق سراح القروي، متهماً الائتلاف الحاكم وحركة النهضة "بالوقوف وراء هذا الرفض".
ورفض القضاء التونسي الإفراج عن القروي، وبحسب محاميه فإن قاضي التحقيق رفض البتّ بالأمر معتبراً أنّه "ليس من اختصاصه".
في المقابل، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الحكومة لن تظل مكتوفة الأيدي تجاه الوثيقة التي تمّ تداولـها والتي تثبت تورط المرشح نبيل القروي في "الحصول على تمويلات أجنبية وتعاملـه مع شخصيات اسرائيلية خطيرة للغاية على السيادة الوطنية".
وأكد الشاهد في حوار على القناة التاسعة المحلية " أنه سيصار إلى رفع قضية باسم تحيا تونس ضد القروي".
وقد دعت منظمات تونسية بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل الى إيجاد مخرج للإشكال القائم بسبب وجود نبيل القروي في السجن وعدم تمكنه من البدء بحملته الانتخابية. فيما حذّر سياسيون وقانونيون من إمكانية تأثير الوضع القائم في المسار الانتخابي ونزاهته.
المصدر : الميادين