طالب حزب "اتحاد قوى التقدم" المعارض بإجراء تدقيق مستقل حول تسيير أكبر المؤسسات العمومية من طرف نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خصوصا "اسنيم " و "صوملك" ومينائي نواكشوط وانواذيبو.
جاء ذلك في بيان للحزب صدر عقب دورة لمكتبه التنفيذي قبل أيام.
ودعا الحزب إلى وضع خطة استعجالية لصالح السكان ضحايا الكوارث الطبيعية، خصوصا المزارعين.
كما دعا لتنظيم حوار وطني شامل يتناول قضايا "الوحدة الوطنية، استئصال الممارسات الاستعبادية، التسيير العادل للثروات الوطنية، مراجعة توافقية للمنظومة الانتخابية، إصلاح التعليم، إصلاح النظام الصحي،الحريات العامة".
وطالب أيضا بإلغاء المتابعات ضد المعارضين في الخارج ورفع القرار الذي وصفه بالجائر الذي يحرم مئات حملة الباكولوريا من التعليم الجامعي.
وعبر الحزب عن قلقه وأسفه إزاء استمرار الأزمات والنزاعات المحلية، خصوصا في الشرق الأوسط وليبيا "بإذكاء في الغالب من تدخلات خارجية على حساب مصالح شعوب المنطقة".
وعبر عن "انشغاله بتجذر الأزمة الأمنية في الساحل بعد فشل الاستراتيجية المتبعة في مجال مكافحة المجموعات المسلحة".
وأكد على "سياسته القائمة على دعم الحياد الإيجابي للدولة الموريتانية اتجاه النزاع في الصحراء الغربية".
كما أكد الحزب "تمسكه بمبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك خيار الاستقلال، كما يتطلع إلى حل تفاوضي بين المغرب والبوليساريو من أجل وضع حد لهذا النزاع".