أفادت مصادر على اطلاع تحدثت لــ "التواصل" أن صناع القرار في موريتانيا بصدد إشراك المعارضة السابقة و"على نطاق واسع" في تعيينات الأمناء العامين ومديري المؤسسات العمومية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل على أقصى تقدير وفق تعبير المصدر.
وأكدت المصادر ذاتها لــ "التواصل" أن صناع القرار الجدد في البلد قرروا إشراك مختلف داعمي برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، كشركاء في تبني هذا البرنامج وفي تنفيذه، وخاصة من المعارضة السابقة ومن شخصيات سياسية وازنة دعمت الرئيس الغزواني خلال الانتخابات الرئاسية المنصرمة.
ولم يحدد مصدرنا عدد المعنيين بالتعيينات الجديدة، إلا أنه أكد أنهم سيشكلون أغلبية الأمناء العامين لمختلف الوزارات ومديري المؤسسات العمومية، وأكد في ذات الصدد أنه سيتم تعيين أصحاب الكفاءات والخبرة بالدرجة الأولى.