صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس
12/09/2019، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد بيجل ولد هميد، على مشروع قانون المالية المعدل الثاني لسنة 2019 .
وقد سجل بند المنح في قانون المالية المعدل الحالي ارتفاعا بمقدار 1370000000 أوقية جديدة إثر الحصول على الدفعة الأولى من دعم الميزانية الممنوح لبلادنا من طرف البنك الدولي، في ما لم تخضع الإيرادات في مشروع القانون للمراجعة.
وعلى مستوى النفقات تمت إعادة تخصيص مبلغ 2408764974 أوقية جديدة المتحصل عليه من تخفيض التسيير واقتطاعات على بعض المشاريع التي لم تعد قادرة على إجراء سحوبات قبل نهاية السنة، مما سيسمح بإغلاق تسيير ميزانية 2019 عن طريق تسوية بعض الحسابات وتسديد المتأخرات الخاصة للشركة الوطنية للكهرباء وبدرجة أقل، إضافة إلى تمويل إعادة الهيكلة الحكومية.
كما ستنخفض نفقات الميزانية العامة للدولة من 55610280840 أوقية جديدة في قانون المالية المعدل الأول إلى 49191040840 أوقية جديدة في مشروع قانون المالية المعدل الحالي.
وأوضح وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي، أن الميزانية المعدلة لا تتضمن ترتيبات ضريبة جديدة، وإنما تسعى إلى تحقيق الصدقية في حسابات الدولة، كما تتضمن جميع عمليات فتح وإلغاء الاعتمادات الضريبة لتسوية ميزانية 2019، وإعادة تنظيم الهيكلة الحكومية.
وأكد الوزير أن الاقتطاعات التي سيتم إجراؤها لن تؤثر بشكل سلبي على مستوى الحياة اليومية للمواطن، مبينا أن فائض الميزانية بلغ 7005850811 أوقية جديدة مقارنة مع عجز بقيمة 443896501 أوقية جديدة في قانون المالية المعدل السابق.
وأضاف أن إيرادات الميزانية العامة للدولة في مشروع قانون المالية المعدل الثاني شهد ارتفاعا بمبلغ 142714310 أوقية جديدة، منتقلا من مبلغ 55610280840 أوقية جديدة في قانون المالية المعدل الأول إلى مبلغ 56196891651 أوقية جديدة في قانون المالية المعدل الحالي.
وتركزت مداخلات السادة النواب على أن لا تؤثر الاقتطاعات على القطاعات الحيوية لكي لا تمس الحياة اليومية للمواطن، وتقديم توضيحات حول حجم المديونية الداخلية والخارجية، إضافة إلى العمل على ضمان المزيد من الشفافية في الشؤون الاجتماعية، خصوصا في مجال الرفع الطبي إلى الخارج.
كما طالبوا بإعادة التفكير في نظام الضمان الاجتماعي من خلال مجانسة معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد وصندوق تقاعد البرلمانيين، وإيجاد حل لوضع العقدويين في قطاع التعليم وتوفير تعويضاتهم في الوقت المناسب.
و.م.ا