نزاع حول قطعتين أرضيتين رقم 116 و135 بحي السعادة في تيارت يربك القضاء والمدعي يصر على انتزاع حقه

ثلاثاء, 10/09/2019 - 15:04

تسببت قطعتان أرضيتان محل نزاع قضائي بين مواطنين في حي السعادة بتيارت في إرباك القضاء الذي لم يستطع تحديد المالك ولا حتى تمييز وتحديد مواقع القطع الأرضية محل النزاع بسبب خطأ الإدارة التي اعترفت بحيازة القطعة الأرضية رقم 116 لمواطنة تدعى ملومة فيما لم تعترف أو ترفض حيازة القطعة الأرضية رقم 135 لمواطن يدعى مولاي المهدي حيث يقول هذا المواطن إن القطعة الأرضية التي شيدت عليها ملومة وابنتها منزلا هي ليست القطعة رقم 116 التي تملك ملومة وثائق حيازتها بل إنها استولت على قطعته الأرضية رقم 135 وأكد أن القطعة الأرضية التي بحوزة السيدة ملومة وثائق ملكيتها شملها القرار الصادر عن وزارة الداخلية رقم 017/ و.ن/ 07 المتعلق بوضع حدود فضاء عمومي لاستخدامه كسوق بحي السعادة في مقاطعة تيارت، وهو قرار شمل القطع الأرضية 113، 114، 115، 116، 117، 119، 119، 120 (الأرقام وردت في قرار الداخلية بهذا الشكل أي تكرار الرقم 119 مرتين)، والمساحة الإجمالية قدرها 1728م مربع حيث تم تخصيصها بموجب القرار المذكور لبلدية تيارت لاستخدامها في بناء سوق عمومية في تكملة التوسعة لمقسم ف 9 السعادة – تابع, وقد حددت المادة 2 من قرار وزارة الداخلية حدود القطعة الأرضية المذكورة كالتالي:

الشمال: شارع رئيسي بعرض 20 م2

الشرق: طريق يفصله عن مفوضية الشرطة رقم 2

الجنوب: القطعتين رقمي 144 و 145

الغرب: طريق عرضه 10م

وفي ذات السياق أصدرت وزارة الإسكان المخطط الرسمي للحي والذي أكد أن القطعة التي تقيم فيها المدعى عليها ليست 116 وإنما 135 التي يحوز المدعي وثائق ملكيتها وهو ما يؤكد صحة استغلال وزارة الداخلية للأرض المذكورة رقم 116 لفائدة سوق للبلدية في الحي كما ورد سابقا

وبعد اللجوء إلى محكمة المقاطعة في تيارت طلبت الأخيرة رأي خبير توبوغرافيا حيث عاين الخبير ولد يركيت الموقع وقال إن المنطقة لديها ثلاث مخططات وأنه هو نفسه من أنزل المدعى عليها في الموقع الذي شيدت فيه منزلها

فيما قررت محكمة المقاطعة بتيارت الحكم لصالح المدعى عليها،حكمت محكمة الاستئناف: بــ" قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والتخلي عن القضية لعدم الاختصاص"  وذلك بتاريخ 07- 03- 2016 ،  فيما أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 25- 02- 2019 منطوق الحكم التالي: "قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا في غرفة مشورتها تصحيح الخطأ المادي في منطوق قرارها رقم 105/ 2018 بتاريخ 06- 12- 2018 بأن يصبح المنطوق (قررت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قبول الطعنين بالنقض شكلا وأصلا ونقض القرار محل الطعن بدون إحالة طبقا للفقرة 1 من المادة 223 من:  ق.ا. م.ت. ا. "

 وهكذا يتضح أن خطأ الإدارة أربك القضاء حيث لم يصرح بوضوح أن القطعة رقم 116 تمت حيازتها من طرق وزارة الداخلية لاستغلالها في سوق بالحي تابع لبلدية تيارت وأن الأرض محل النزاع رقمها 135 وليس 116 مما يستوجب تعويض المتضررين في هذه الحالة بعد تحديد القطعة الأرضية محل النزاع وتأكيد استحواذ الإدارة على أرض المدعى عليها واستغلالها في بناء سوق للبلدية بحي السعادة.

وطالب المدعي السيد مولاي المهدي السلطات المختصة بإنصافه وتمكينه من استعادة قطعته الأرضية رقم 135 التي لم يشملها قرار الداخلية والتي اشتراها بعقد بيع واضح وموثق رسميا.