وزراء الداخلية والمالية والناطق باسم الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء (أرقام ومعلومات)

جمعة, 26/07/2019 - 01:09

علق وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، المكلف بمهام وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، ووزير الداخلية واللامركزية السيد احمدو ولد عبد الله، و وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، مساء الخميس 25/07/2019 على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يحدد الطرق القانونية والعملية لنقل صلاحيات وموارد الدولة إلى الجهات ومشروع مرسوم يحدد طرق وإجراءات الجدول الزمني للبرمجة الميزانوية.

وبدوره أوضح وزير الداخلية واللامركزية أن مشروع المرسوم المتعلق بالجهات يأتي تطبيقا للقانون المنشئ للجهة، قانون 2018/010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة، مشيرا إلى انه يتضمن خمسة فصول هي الصلاحيات و الموارد المالية المصاحبة للصلاحيات والأملاك العامة والخاصة والمصادر البشرية والمقررات إن دعت الحاجة إليها.

وأضاف أنه يجب مراعاة دفتر الالتزامات بين الدولة ورئيس الجهة المعنية في حال نقل الصلاحيات الخاصة بالجهة، بحيث تكون الدولة ملزمة باحترام تنازلها عن القطاعات الواردة في الاتفاق كما تكون الجهة ملزمة أيضا بتطبيقها.

وقال إنه يتعين على الجهات المعنية احترام الصلاحيات المنقولة والإطار القانوني يتعين على الجهات احترامها لما حددت الدولة ولما يدخل في المجال العام لسياساتها كالإصلاح الترابي، مبينا أن المهام المخصصة للجهة وردت في القانون كالمشاركة في إعداد المخطط الجهوي وإعداد وتنفيذ البرامج التنموي الجهوي والمشاركة في إعداد مخصصات رئيسية للاستصلاح والعمران وتشجيع وتطوير النقل الطرقي للجهة والمساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات البنى التحتية والمساهمة في فك العزلة.

وبين أن الصلاحيات المنقولة من الدولة إلى الجهة تتمثل في معدات البنى التحتية ذات الطابع الجهوي بالتشاور مع المستوى المركزي والمستوى المحلي، مشيرا إلى أن هناك مخصصات سنوية منها ما هو للتسيير ومنها ما هو خاص بالاستثمارات في حالة وجود اتفاق بين الجهة والقطاع المركزي عن تنازله لبعض الموارد التي كانت ستنفذ بها تلك المشاريع الموكلة إلى الجهة.

وقال ان هناك بنودا و اتفاقيات لنقل صلاحيات معينة لجهة معينة، وأن الأمور تبقى على مجراها في حال ما لم تنقل تلك البنود أو الاتفاقيات.

من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع المرسوم المحدد لطرق وإجراءات الجدول الزمني للبرمجة الميزانوية يأتي تطبيقا لأحكام القانون النظامي رقم 39/2018 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018 والذي يلغي ويحل محل القانون 011/78 الصادر بتاريخ 9 يناير 1978 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.

وأضاف انه في شهر أكتوبر من السنة الماضية تمت المصادقة على القانون العضوي الجديد والذي ينظم منظومتنا المالية بشكل عام ويواكب الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها هذه المنظومة في السنوات الماضية، مبينا أن الهدف من القانون العضوي هو إدخال الشفافية في المنظومة المالية واعتماد انسب وأكثر الطرق نجاعة لتسيير المالية العامة في كامل جوانبها.

وأشار إلى أن القانون العضوي ادخل إصلاحات كبيرة على الطريقة التي تبرمج بها ميزانية الدولة كل سنة ، مبينا أن من أهم الأمور التي ستستحدث على الطريقة التي تتم بها الميزانية أن أصبح هناك وثيقة ميزانوية تقوم بالتخطيط والبرمجة على مدة ثلاث سنوات بدل الاكتفاء بميزانية واحدة منقطعة عن المستقبل.

وبخصوص البيان المتعلق بالوضعية الاقتصادية وتنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من عام 2019، أوضح الوزير ان هذا البيان يقدم امام مجلس الوزراء سنويا لتقييم الأداء الاقتصادي للأشهر الستة الأولى من السنة اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية الموجودة ومعدل النمو المتوقع وتنفيذ الميزانية في جوانب المداخيل والنفقات.

وأضاف أن التوقعات في بداية السنة هي أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لسنة 2019 ، 6 بالمائة وهو رقم يؤكد التعافي الاقتصادي .

وقال ان من اهم القطاعات التي ساهمت في المؤشرات التي تم الاعتماد عليها ، الزراعة حيث زادت المساحات المزروعة خاصة في مجال الزراعات المروية وزراعة الأرز وانتقلت من 16 ألف هكتار سنة 2016 إلى 17900 هكتار سنة 2017 و27 ألف 2018 و31 ألف هكتار 2019، فيما زادت المردودية من 1ر6 طنا للهكتار سنة2016 الى 2ر6 سنة 2019.

و بين ان الصادرات من قطاع الصيد في الأشهر الستة الأولى من 2019 وصلت الى 423 الف طن فيما كانت في نفس الفترة من سنة 2018 تساوي 395 ألف طن ، فيما بلغت عوائد هذه الصادرات 18مليار أوقية جديدة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2016 في الوقت الذي وصلت فيه الآن 3ر19 مليار اوقية.

وأضاف أن التوقعات كانت بان تنتج الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنة 2019 ، 12 مليون طن و وصل الإنتاج فيها في منتصف السنة الى 1ر6 مليون طن، كما ان شركة تازيازت زاد انتاجها في الفصل الاول من السنة 2019 مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2018 وانتقلت مداخيل الشركة من العائدات من العملة الصعبة من 80 مليون دولار في النصف الاول من سنة 2016 الى 130 مليون دولار من نفس الفترة سنة 2019.

و.م.أ