أكدت منظمة التحرير الفلسطينية موقفها الرافض لورشة العمل التي دعت الإدارة الأميركية لعقدها في المنامة.
ودعت في البيان الذي صدر عنها اليوم "جميع الأطراف التي تلقت دعوات للمشاركة لعدم الاستجابة في حضور هذه الورشة التي تم تصميمها لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالمال مقابل السلام"، وفق تعبيرها.
وشددت المنظمة على أنها "لم تفوض أي جهة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وعليه فإن نتائج هذه الورشة تعتبر لاغية وباطلة ولن تخلق حقاً ولن تنشئ التزاماً".
كما طالبت من الدول العربية "التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 من دون أي تغيير أو تعديل، كذلك قرارات قمة الظهران قمة القدس عام 2018، وقرارات قمة تونس عام 2019، وقمة منظمة التعاون الإسلامي 2019، وما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة على رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات استناداً للقانون الدولي والشرعية الدولية وضمن إطار دولي جديد وسقف زمني محدد وضمانات وآليات التنفيذ".
هذا ودانت منظمة التحرير قرار رئيس وزراء مولدوفا "غير الشرعي" بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، معتبرةً القرار "لاغيا وباطلا"، داعيةً "الدول العربية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم إلى التدخل لمنع القيام بمثل هذه الخطوة".
المنظمة ركزت في بيانها على "أهمية مواصلة الجهود والمساعي لعقد المؤتمر الشعبي في بيروت بمشاركة مؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمر القومي والمؤتمر الإسلامي؛ وذلك يوم 25 من الشهر الجاري في موعد عقد عمل ورشة المنامة، للتأكيد على الرفض الشعبي والحزبي في مقاطعة هذا المؤتمر ورفض المشاركة فيه".
وستعقد ورشة اقتصادية بالبحرين للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وذلك في 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل، وستجمع عدداً من وزراء المالية بمجموعة من الاقتصاديين البارزين في المنطقة.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت رفضها المؤتمر واصفة اياه بأنه "فصلٌ من فصول صفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية".
المصدر: وفا