يقول أحد المفكرين .(لقد توصلت إلي نتيجة ان السياسة اخطر بكثير من أن نتركها للسياسيين)
يعرف العارفون بالسياسية أن السياسة هي فعل الممكن، والتداول السلمي، هو المنهاج القويم ، و الطريق المستقيم لكل إصلاح رشيد، و الأسلوب الأنجع لحل الأزمات في أي بلد. و موريتانيا هذه الدولة العربية الافريقية التي تعاني منذ استقلالها من أزمات كادت تعصف بكيانها الهش نتيجة لغياب إستراتجية وطنية ، لتسير الدولة و التفكير في رؤية موضوعية مما أدى الي اضطراب الوضع الاجتماعي و الأخلاقي و التدهور الاقتصادي، رغم الموارد المتعددة و ألمتنوعة و ذلك بفعل الأزمات السياسية مما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي و غياب الدولة، نتيجة للانقلابات العسكرية، التي أفرزت أحكاما(ديمو عسكرية)فالأزمة أزمة نخبة حاكمة لم تتجاوز مرحلة الوهن و حب السلطة و الوظائف و الامتيازات، و لم تصل بعد إلى مرحلة النخبة الوطنية ألصادقة مع ذاتها ووطنها القادرة عالي مواجهة القضايا الوطنية بكل شجاعة ،و مسؤولية ،وذات رؤية إستراتيجية لمراجعة الذات ،و الأدوار ،و تحديد دور الطبقة السياسية الوطنية التي تحكم منذ الاستقلال، و التي بلغت من العمر عتيا ووهن منها العظم،، دون أن تقدم جديدا علي طريق بناء دولة المواطنة (الدولة الخادمةٍ
ان موريتانيا الغنية بمواردها البشرية بحاجة الي رؤية وطنية تنهي أزمة( دولة المسئول ) و التي يجلد بها الشعب و تأكل أمواله بالباطل باسمها، إلى دولة المواطن ،حيث الهدف خدمة الشعب ، الدولة الخادمة،إنها المعركة الكبيرة بين الدولة و ألسلطة، إن الهزائم و المغامرات الغير ومحسوبة و السياسات الفاشلة، يدفع ثمنها الشعب ،و تعني في النهاية ،غياب السلطة و إضعاف الدولة ،فموريتانيا لم تجد استقلالها الحقيقي، ان وجود نخبة وطنية تمتلك رؤية وطنية لحل الأزمات البنيوية لتي هي من مخلفات صراع الحكام والحركات السياسية ذات الخلفية الا يدلوجية بأساليب جديدة، و متجددة فن السياسة ،بعيدا عن أساليب المواجهة(بين السلطة و النخبة) وتقسيم الغنائم رؤية واعية تراجع أخطاء الماضي ،و تعي الحاضر تستشرف المستقيل، من أجل وضع حد للاحتقان السياسي، بين مختلف الأطياف السياسية و الاجتماعية والحاكم الذي اختزل الدولة في شخصه (العقل الواحد)،و ذالك بانتهاج سياسية راشدة عاقلة ،من أجل تجاوز الأزمات في هذه البلاد التي جبلت نخبتها السياسية ، على خلق الأزمات بدل الانجازات.
و الحقيقة التي لم يفهمها الذين يمارسون( هواية السياسة) في بلادنا أنهم جزء من الأزمة، التي تعيشها البلاد و أن صناع المشاكل السياسية والاجتماعية هم أقل الناس قدرة على معالجتها.
.
المشكلة أيتها (النخبة *المتسيسة )التي تجيد فن المناورات ،مع كل الأنظمة و انتهاج سياسة الصفقات و الصدمات فالأزمة السياسية في موريتانيا لا تحل بالمبادرات والمنتديات وإنما بتشخيص الأزمة و تصور آليات معالجتها ،إن المشكلة في عقول( الفرقاء السياسيين ) كل حزب بما لديهم فرحون، كل يقرأ الأزمة من رؤيته الخاصة لا أحد في المعارضة على استعداد لتغيير تلك الرؤية ،أما النظام و من يسيرون في فلكه و الذين يفترض أن يكونوا في مستوى المسؤولية و الأمانة حرصا على مصالح البلاد و العباد، فلا يرون أن البلاد تعيش أزمة إلا في عقول المناوئين للنظام حسدا من أنفسهم، و يترنمون آناء الليل و أطراف النهار، بانجازات و يغنون المعزوفة الموروثة عن أسلافه( البلاد بخير ،ويختزلون البلد وانجازاته في شخص رئيس المرحلة)
فالقضية أيها السادة تتعلق بحاضر و مستقبل موريتانيا ،فالأمر يحتاج إلى وعي وطني ،و تعاون النخبة الوطنية مهما كانت مشاربها الفكرية و السياسية و الاجتماعية فموريتانيا هي محل (الإجماع )فالوطن هو الصيغة ،التي يجب على جميع تقديسها و عدم المساس بثوابتها الدينية و ألوطنية، فكل الاختلافات واردة و مطلوبة ،و مقبولة ،،فالاختلاف محمود لكنه اختلاف مثمر في ظل الوحدة الوطنية ،و الثوابت الحضرية للأمة ،أما الخلاف المذموم فهو الخلاف في حجم الانتماء و الولاء للوطن فهو أمر مرفوض و غير مقبول و ترفضه كل الشعوب الحر التي تحترم أوطانها.
و سأكون موضوعيا في هذا التحليل ما استطعت لذلك سبيلا فلست سياسيا
ولست مواليا الولاء المطلق للمنطومة الحاكمة،و اعترف أن ما حققت الأنظمة المتعاقبة على موريتانيا بما فيها النظام القائم الآن هو بعض ما ينبغي تحقيقه واجبا للشعب ألموريتاني، و إنجاز الحكومات لشعوبها ليس تفضلا أو منة، و إنما هو الحد الأدنى المنتظر منها “فكل راع و كلم مسئول عن رعيته ” ولكنني لست مع معارضة لا تسير خطوة إلى الأمام إلا تقدمت خطوتين إلى الهاوية…. و لا تعترف بما أنجز لأنه ليس من صنعها و ركوب الموجات و التأثيرات الخارجية و الأزمات لا تحل المشاكل فالحل بأيدينا(إن الله لا يغير بما قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)فشعار إسقاط النظام أو رحيله الذي رفعته المعارضة حينا من الدهر، أثبت إفلاسه، لأن الظروف الموضوعية للثورة غير موجودة،و لا متاحة، و ذلك لغياب رؤية إستراتجية شاملة، و خطاب سياسي موحد ،و خطة معلنة و محددة للإصلاح ،و هو ما يجعل الكثيرين من المتابعين للشأن المحلي الوطني يعتقدون أن مفهوم (الاستقرار في ظل التغيير) الذي رفعته الأنظمة( الديمو عسكرية ) المتعاقبة على موريتانيا لا يبتعد عن مفهوم (الركود في ظل الجمود) و بقاء الأمور على ما هي عليه و ليس بالإمكان أحسن مما كان مما يسبب الحيرة للمراقب للأوضاع العامة للبلاد، أن الجانبين النظام و أتباعه و المعارضة وفصائلها،لم يقدما برامج للمستقبل ،تتجاوز الشعارات العامة، و تتضمن أهدافا معينة لحل أزمة محددة هي إشكالية أزمة التداول علي السلطة، مما يجعل الأمور تبقى على مستوى الكلام الكبير( فتسمع جعجعة و لا ترى طحينا )، لقد أضحى من المستحيل أن يجتمع أو يتفق أو يشارك محللون على رأى واحد اتجاه قضية وطنية، و قراءة متقاربة و الأمثلة واضحة مشهودة و تتجلى في تباين المواقف السياسية من المشاركة والمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة ،والذي قررت المنظومة الحاكمة ترشيح رئيس جديد طبقا لااجنداتها الخاصة ومنهجها، اما المعارضة لتي تطمح للوصول الي السلطة فما زالت لم تحدد بعد أجنداتها مما إربك الرأي العام الوطني، بسببٍ غياب رؤية لديها لتقديم البديل ا والقدوة في التداول علي السلطة في أحزابها السياسية ومنظماتها المدنية
فهل نعلق آمالنا و مستقبل بلدنا ،على هؤلاء لغير قادرين ،على تحمل المسؤولية في الإفصاح عن إستراتجيتهم لمستقبل بلدهم مواقفهم السياسية وأجنداتهم ومنهجهم في الحكم، .
لقد علمتنا التجربة أن السياسيين الموريتانيين، تجمعهم المصالح الآنية ،و تفرقهم المنافع العاجلة.
مما يولد تفرقهم و صناعة دكتاتور على المقياس حسب مواصفات من غيروا أو رحلوا النظام (سلما أو عنفا ) …… و السير بالبلاد في دائرة مغلقة ومفرغة و الرجوع إلى نقطة البداية…..)
ومزيدا من الفوضى و عدم الاستقرار، و تعطل عجلة التنمية،.يجب أن نعترف أن المشهد السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي القائم ،على ضعفه و هشاشته هو موريتانيا القديمة و الحديثة، بمشكلاتها و تناقضاتها و تراجعاتها و طموحاتها و إخفاقاتها.
نخبة سياسية منذ الاستقلال إلى اليوم تتبادل الأدوار، تمجد جلاديها و العابثين بتنميتها و مواردها و ما أكثرهم في المعارضة، و النظام نخبة سياسية تحسن فن المراوغة تحول النكرات إلى رموز و تحول الرمو،ز إلى نكرات سياسيون يحترمون من يكذب عليهم و يعرفون أنه يكذب،و يحتقرون من يصدقهم القول و يعرفون أنه يصدق، نخبة سياسية تؤمن ببعض الكتاب الديمقراطي، و تكفر ببعض موالون للنظام يمتهنون الكذب و النفاق و التخابر مهام سامية تعني (السياسة)إلى متى يتصارع هؤلاء من أجل مكاسب شخصية رخيصة و آنية على حساب هذا الوطن المنكوب بنخبته المتآمرة عليه .
فالحل أيها المؤمنون بمستقبل موريتانيا، هو ترسيخ القيم الديمقراطية، و دولة الحق، و العدل، لا الشكل الديمقراطي ،حتى يستطيع المواطن أن يميز بين الطيب و الخبيث، و الزبد و ما ينفع الناس، حينها تعود السلطة إلى أصحابها الحقيقيين بعيدا عن العسكر و كتائبه المدنية من النخبة( المتسيسة )التي تشرع له الانقلابات فيراها فعلا حسنا و خيارا شعبيا و تصحيحا و إنقاذا.
فكل الأدلة و التقارير في تاريخنا السياسي الحديث، تدين شخصيات مدنية بعينها بوزر هذا الانقلاب العسكري أو ذاك من الإطاحة بالحكم المدني الأول 1978م إلى 2008 ليس هناك انقلاب عسكري في موريتانيا لم تخطط له (النخبة السياسية ) بكل تيارات الإيديولوجية(القومية ـ الإسلامية ـ اليسارية ) أو تخلق له أجواء التأزم لتبريره ليكون خلاصا أو إنقاذا أو تصحيحا و يضرب بعضها بعضا سجناا و تشريدا و فصلا من الوظيفة( و يمكن الرجوع الشهادات السياسيين ) في البرنامج التلفزيون الصفحة الأخيرة الذي كانت تبثه التلفزة الموريتانية.
إن الشعب الموريتاني متحمس بطبعه والطيب بسريرته، مل لعبة العسكر و النخبة السياسية و يتطلع إلى تغير جديد ،و بعقول وافكار جديدة ،و مسار عقلاني ناضج، منبعث من روح وطنية و ونقد الذات و الأدوار، بعزيمة عالية تصب في مصلحة الجميع خصوصا في هذا الظروف الاستثنائية و مشاكل ( الصيف الربيع) و ما يقع في القارة الإفريقية من انقلابات و حالة الحرب و الفقر و المرض الفوضى و الانسداد السياسي، و التدهور الأخلاقي، و الاقتصادي، الذي نعيشه على كل المستويات ،خصوصا القطاعات الخدمية الحكومية من تدهور وإفلاس وتسريح للعمال ،وضعف القوة الشرائية ـ و الدعوات العنصرية …..) مما يولد مزيدا من الإحباط و تراكم المشاكل و الأزمات و ضياع الأمل، فالوطن في خطر يعاني من أزمات قد تجلب لا قدر الله ـ وقانا الله شرها أوضاعا خطيرة، اقتصاديا و اجتماعيا،فلا عاصمة بعد الله إلا المصالحة و المصارحة ،و معرفة الواقع السياسي و الاجتماعي على حقيقته و طرح البدائل و الدفاع عن الثوابت الدينية والوطنية،التي هي مصدر قوتنا ووحدتنا و عزتنا, .
نحتاج إلى خطا ب جديد ،خطاب الأمل ،و الحياة يتجاوز مرحلة الوهم ،و التآمر لكي نبني وطنا نعيش فيه بأمن و أمان نطعم فيه من الجوع ،و نؤمن من الخوف ،ولن يحدث ذلك إلى بإحالة المترددين الفاشلين ،من النخبة العاجزة، التي جبلت على حب السلطة إلى التقاعد، ولسنا بحاجة إلى ( حراك شبابي) سياسي يتصارع على موائد السلطان، باسم تجديد الطبقة السياسية، بحاجة إلى أفكار جديدة تطرح فكرة البناء و الوحدة و التنمية و التوافق و التداول السلمي على السلطة ، نحتاج إلى نخبة إذا حدث صدقت و إذا أنجزت وعدت، و إذا أتمنت لم تخن الأمانة، مبدٍؤها( سياسية الأخلاق و أخلاق السياسة ) فالسياسة لا تعني الانتهازية و الوصولية السياسية ،تعني إرشاد الناس و توجيههم و سوسهم و حكمهم بالإصلاح و العدل ،في أمور دينهم و دنياهم ، فمبدأ الغاية تبرر الوسيلة انتهازية رخيصة،و تؤدي إلى ردات فعل خاطئة ،بل يجب أن ننطلق من أطر أخلاقية تقوم على مبدأ الشورى والعدل و التوافق بين الغايات و الوسائل ( فالوسائل يجب أن تتكافأ شرفا مع غاياتها) و نستحضر هنا قول المفكر الإسلامي مالك بن نبي ( إذا كان العلم بدون ضمير خراب الروح فإن السياسة بلا أخلاق خراب الإنسانية)