ثمة فرق بين "استمرارية النهج السياسي في التسيير والحكم" وتوريث السلطة والامتيازات
ففي الأنظمة الديمقراطية يكون ثمة حزب حاكم يختار، وفق آليات ديمقراطية تحددها نصوصه، آلية اختيار مرشحي هذا الحزب لمختلف المناصب بما في ذلك مرشحه للانتخابات الرئاسية.
وفي بلدنا، ما زالت الديمقراطية تحبو، وهي بحاجة إلى عقود من النضج ليحصل التناوب ويزول تأثير ّالحاكم المستبد" الذي تصنعه نخب وأطر تطمح لامتيازات شخصية على حساب دولة القانون والمؤسسات والأطر السياسية الناضجة والمسؤولة.
ما نحن مقبلون عليه أقرب إلى توريث الامتيازات والمناصب والسلطة لشخص أو مجموعة أشخاص يقتنعون بطريقة محددة لتسيير موارد البلد وثرواته والتمكين لمجموعة على حساب السواد الأعظم من المواطنين، رغم أن مرشح الحزب الحاكم، تماما كالرئيس الحالي، مواطنان يستشعران الانتماء الوطني ويتوقان إلى خدمة المواطن والوطن ما أمكنهما ذلك إلا أن اتهامات الخصوم تبقى واردة.
في أنظمتنا المتخلفة ديمقراطيا ومؤسسيا يتم توريث المناصب والحقائب والامتيازات لأبناء النافذين على حساب الأطر والكفاءات الوطنية التي يمكنها أن تخدم الوطن والمواطن أكثر بكثير من الورثة غير الشرعيين للمناصب الهامة والحساسة. وبنفس الآلية يمكن الحديث عن تبادل للحقائب والمناصب بين الأصدقاء
إننا، بحق، بحاجة، في بلدنا، إلى إرساء أسس قوية وسليمة لدولة قانون ومؤسسات أساسها العدل والمساواة واحترام القوانين والنظم الوطنية، كما نحن بحاجة إلى تسيير يراعي أولويات المواطن وترشيد إنفاق المال العمومي بما يخدم تلك الأسس التي نطمح لإرسائها في بلد يسير ببطء على طريق النمو
أبو محمد
زاوية "بلا قناع" في العدد 558 من صحيفة التواصل الصادر بتاريخ 4 فبراير 2019