كشف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي خلال جلسة نقاش مشروع الميزانية الأصلية لسنة 2019 الذي بدأ يوم الاثنين واستمر ليومين في الجمعية الوطنية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2019 يرمي إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4,5%، و الحفاظ على معدل تضخم في حدود 3 ، و الحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات بالعملات الصعبة لمدة 5,5 شهر.
يتواصل..
تحسينات في الشكل..
وقد شهد هذا المشروع إدخال مجموعة من التحسينات الشكلية التي نص عليها القانون العضوي المنظم لقوانين المالية، رغم أن تنفيذه يتم على خمسة سنوات، لكن الإجراءات الأساسية التي يضع هذا القانون تم منذ السنة الماضية اعتماد بعضها رغم أن القانون لم يلزم بذلك، مثل تقديم ميزانية مفصلة ومنفصلة للميزانية الممولة على موارد خارجية كتلك الممولة على موارد داخلية مثل ما ينص القانون، إضافة إلى تقرير منفصل عن الإنفاق الجبائي، الذي يوضح الإعفاءات الضريبة التي منح المشرع، والجهات المستفيدة منها، وما تكلف الدولة من موارد سنوية وتطورها من سنة إلى أخرى، ولضمان إعداد قوانين تسوية في الوقت المناسب من الضروري أن تمر كافة نفقات الدولة عبر نظام الرشاد وآخر دفعة من المؤسسات العمومية سيتم إدخالها في هذا النظام سنة 2019.
يتواصل..
تطوير في المضمون..
أما من الناحية المضمون فهنالك زيادة في كتلة الأجور ب 10مليار أوقية قديمة، في المجال الصحي سيتم بناء مستشفى سيلبابي وآلاك، وتوسعة لمستشفى الأمومة والطفولة، وزيادة القدرة الاستيعابية ب ازيد من 200 سرير للمستشفى الوطني، وتوسعة مستشفى التخصصات، وكذلك شراء أجهزة طبية جديدة لمركز الاستطباب الوطني والانكولوجيا.
وفي مجال الطرق هنالك البرنامج التعاقدي العادي مع مؤسسة صيانة الطرق بقيمة 4 مليارات للصيانة الطرق، و3 مليارات لإنشاء طرق حضرية جديدة حوالي 42 كلم، مواصلة طريق نواكشوط بتلميت من كلم 58 إلى 108، البدء في إجراءات طريق بتلميت ألاك التي وقعت اتفاقياتها بالأحرف الأولى، طريق النعمة امبيكت لحواش، مليار أوقية مخصصة هذه السنة لفك العزلة عن القرى التي لا توجد على الطرق الرئيسية.
في جانب الإسكان والعمران هنالك 13 مليار ستستخدم لبناء وتأهيل المباني العمومية مثل المستشفيات وبعض السفارات ومقرات المجالس الجهوية، ومشروع الصرف الصحي لمدنية روصو ،وتوسعة الصرف الصحي ليشمل مقاطعة دار النعيم.
يتواصل..
تعديلات سبق وأن انجزت..
وفي تعليقه على مشاريع التعديلات التي تقدم بها بعض النواب حول اقتناء بعض التجهيزات لصالح الحماية المدنية والمصالح الصحية مثل سيارات الإسعاف ورافعات لإنقاذ ضحايا الحوادث، بالإضافة إلي تعديل يمكن التعليم الأساسي من أن يكون عموميا بشكل كامل، أوضح الوزير أن كافة هذه المطالب قد تم الشروع في تنفيذها بشكل سابق، حيث تم اقتناء 200 سيارة إسعاف خاصة بالمصالح الصحية لوحدها، بينما يتم رصد مبالغ سنوية في الميزانية منذ سنوات لتطوير تجهيزات الحماية المدنية، حيث رصد لها هذه السنة 21 مليون أوقية جديدة، لكن هذه المصالح هي وحدها المخولة لاختيار التجهيزات التي تحتاجها، وأشار الوزير إلى أن طول الطرق وشساعة مساحة البلد تجعل هذه الرافعات غير عملية بسبب بطئ تحركها.
أما بخصوص التعليم الأساسي فقد قال إن فخامة رئيس الجمهورية قد اتخذ هذا القرار سنة 2017، لكن تنفيذه يحتاج إلى 3 سنوات بسبب وضعية البنى التعليمية العمومية التي لا يمكن تستوعب جميع التلاميذ، وعدم توفر طاقم تعليمي لتغطية الحاجة، وقد اتخذت الإجراءات الضرورية لحل هذه المشاكل من خلال زيادة وتيرة بناء المدارس كما تم فتح مدارس جديدة لتكوين المعلمين.
وخلص الوزير أن هذه التعديلات لا ضرورة لها داعيا النواب إلى عدم التصويت لها.
يتواصل..
ضمانات استمرار النمو..
وفي مجال عرضه للميزانية بين الوزير أن البلد يعتمد في تحقيق النمو على القطاعات الاقتصادية التي لديه فيها ميزات تفضيلية والتي لا ترتبط بالأسواق العالمية، ولضمان استمرارية النمو بهذه الوتيرة التي دخلنا مرحلة المائة متر الأخيرة منها، من الضروري تكثيف الجهود في البرنامج الاستثماري للبنية التحتية الضرورية لتمكين القطاع الخاص من القيام بالاستثمارات التي تشكل رافعة لهذا النمو.
يتواصل..
قطاع الصيد..
واستعرض الوزير المشاكل الرئيسية للقطاعات الاقتصادية التي تشكل مورد رئيسي للبلد، وغير المستغلة بالطرق الأمثل، مثل الصيد الذي كان يعاني من مشاكل طاقة الاستيعاب والتخزين والتبريد والمصادر البشرية التي توطن هذا النمو، وقد بدأت الحكومة قبل سنوات الاستثمار في البنية التحية لهذا القطاع، حيث تمت مضاعفة الطاقة الاستيعابية لميناء نواذيبو واكتمل ميناء تانيت وبدأت الأشغال في ميناء انجاكو، ومن المتوقع أن تبدأ الأشغال في ميناء كلم 28 بين نواكشوط وروصو، زيادة على نقاط أخرى صغيرة على طول شاطئ المحيط، كما تضاعف إنتاج الطاقة في البلد والضرورية للتخزين والتبريد.
يتواصل..
التنمية الريفية..
وفي ميدان الزراعة بدأت الإصلاحات التي قيم بها تؤتي أكلها حيث استورد البلد 180 ألف طن من الأرز سنة 2015 وخلال سنة 2017 تم استيراد 45 ألف طن رغم زيادة الاستهلاك ما يعني أن هذا القطاع تم تجاوز مشكلته، والتوجه الآن حول زراعة الخضروات وجذب مستثمرين كبار بدأ بعضهم يستصلح الأراضي ويتوقع أن يبدأ أولهم الإنتاج منتصف سنة 2019.
وسيتضاعف الإنتاج الزراعي بناء على قناة كرمسين التي تم شقها، والتي يستغل منها الآن 13 ألف هكتار في زراعة الأرز من أصل أكثر من 29 ألف هكتار، كما أن هنالك دراسة لشق قناة من بوكي إلى بحيرة آلاك زالتي ستوفر عشرات آلاف الهكتارات ستبدأ الأعمال فيها على ابعد الآجال بداية 2020 ، بالإضافة إلى برامج استصلاحات أخرى، وفك العزلة بالطرق عن مناطق الإنتاج، ومد شبكة للكهرباء لضمان تكلفة أقل للمزارع المروية.
أما بخصوص الزراعة المطرية فهنالك برنامج لإنشاء 11 سدا من الحجم الكبير أولها سد واد سكليت، كما أن هنالك 21 سد في طور الدراسة.
أما قطاع التنمية الحيوانية فهنالك برامج كبرى لتحسين السلالات والصحة الحيوانية إنتاج الأعلاف وزراعتها حيث تم انشاء عشرة مزارع لتحسين السلالات والعديد من الوحدات والمزارع لإنتاج الاعلاف.
يتواصل
القطاعات الثانوية..
وأشار الوزير أن هنالك قطاعات ثانوية تلقى الاهتمام المناسب مثل القطاع المعدني حيث نهدف إلى الوصول إلى التحويل فيه لخلق قيمة مضافة..