أعادت لجنة التوجيه الإسلامي و المصادر البشرية والشؤون الثقافية بالجمعية الوطنية ، اليوم الثلاثاء قانون العنف ضد “النوع” للحكومة لسحبه.
وكتب النائب محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل على صفحته الشخصية على (الفيسبوك) ما نصه: “بشرى .. نظرا لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية تم رفض قانون النوع من طرف البرلمان وأعيد للحكومة التي قبلت سحبه مشكورة”.
وكانت اللجنة قد استمعت لعرض قدمه وزير العدل، جا مختار ملل، أوضح خلاله مختلف بنود مشروع القانون.
ويهدف هذا القانون للعمل ضد العنف القائم على النوع، وسبق أن تم طرحه أمام الجمعية الوطنية، لكن البرلمان رفضه وطالب بتوضيح بعض مواده ، بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية.
وطلب البرلمان السابق من الحكومة مراجعة سبع مواد من القانون لمخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية من بينها المادة19 لممارسة الحريات العامة.
وتنص المادة على “معاقبة من سنة إلى سنتين حبسا كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحرياته العامة”
الناشطون الحقوقيون في موريتانيا يرون أن هذا القانون ، سيسد “الفراغ القانوني الذي عانت منه المنظومة القانونية في البلد، وسيساهم في التخفيف من معاناة وآلام ضحايا العنف”، وفق بيانات سابقة لهم ، وطالبوا بتنفيذ القانون على أرض الواقع.