أليس لهم حق الرأي؟
أليس من عدم الإنصاف محاولة مصادرة حقهم في إبداء رأيهم حول رغبتهم في استمرار من يرونه مناسبا ؟
الدستور أنشئ لحماية مصالح الشعوب و تنظيم حياتهم و هو عبارة عن تجسيد لإرادة الشعب
أليس من الممكن أن تتغير إرادة أغلبية الشعب؟
و لم كل هذا الخوف من فكرة طرح استفتاء لتغير بعض مواد الدستور على الشعب ان كنتم واثقين من ان الشعب لا يريد تغيير الدستور ؟
و بأي حق تمارسون حق الوصاية على الشعب ؟
و لم كل هذا الاستنكار على اترارزة و وصفها بالتملق ؟
لا يمكن المزايدة على وطنية نخب اترارزة على مر تاريخ الوطن..
و كرد على من يتساءل و يقول مالا ينبغي لمن لا يريد
بالنسبة لــ "سؤال مالا ينبغي " فإنني بدوري أتساءل لما لا ينبغي ؟ أ هو بسبب الدستور ؟ ألم يتم تغيير الدستور عدة مرات ؟ الم يشارك الجميع في الانتخابات الأخيرة و التي ترتب بعضها على تغيير للدستور؟
أما كون الرئيس لم يطلب فتلك نقطة تحسب له و تحسب لنخبة الولاية
لقد برهنوا عن رأيهم و دافعوا عنه بغض النظر عن رغبة الرئيس في الاستمرار من عدمه..
أما من يقول إن هذه المجموعة لا تمثل الولاية فأعتقد إن مجموعة استطاعت أن تحصد جميع نواب الولاية و جميع بلدياتها ما عدا بلديتين ريفيتين و المجلس الجهوي بما يناهز 70% أحق بالكلام باسم الولاية من يجلس في مقهى ممسكا هاتفه و يخيل إليه انه يستطيع تغير مجرى الأحداث بمجموعة الاعجابات و التعاليق التي ستتلاشى بمجرد نزوله إلى عالم الواقع..
لم تكن لولاية اترارزة نظرة جهوية ولا تقديما لمصالحها يوما على المصلحة العليا للوطن .. لذلك على الذين يتسابقون إلى السؤال عما قدم الرئيس للولاية أن يعودوا بذاكرتهم إلى تاريخ الولاية العريق خدمة للوطن و المواطن ..
لكل شخص حق إبداء رأيه و التمسك بمن أراد مثلما لغيره حق الرأي و الاعتراض على ما يراه غير مناسب لكن في إطار احترام دون اللجوء إلى السب و القذف و التخوين .. فتلك وسيلة المفلسين و العاجزين.
بقلم : يوسف ولد أحمد