علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، مساء الخميس 20/12/2018 في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن قانون التسوية النهائية لميزانية 2016 و مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2017.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يتضمن المدونة العامة للضرائب ، ومشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج بالجمعية الوطنية.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول مطالبة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة للحكومة بتسليم محمدو ولد صلاحي جواز سفره، أن المعارضة دأبت على مثل هذا النوع، وأن المهم في الموضوع هو مراعاة حساسيته ، مبينا ان الحكومة هي من حررت السجين المعني مع انها لم تكن هي المسؤولة عن وضعيته التي جعلته في تلك الظروف.
وأضاف ان السلطات الحالية بكونها مسؤولة عن كافة مواطنيها قامت بكافة الوسائل لتحرير هذا السجين ولازالت مسؤولة عن أمنه وسلامته حيث تدخل في ذلك قضية جواز سفره.
وفي رده على سؤال قال صاحبه إن " تعليقا من الخارجية الفرنسية بخصوص السجين بيرام ولد الداه ولد اعبيد أنه مسجون في قضية حق عام وان الحكومة لم تسجنه بسبب نشاطه السياسي" بين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ما قاله الوزير الفرنسي في إجابته على سؤال أمام الجمعية الوطنية في بلاده يؤكد ما صرحنا به دائما وهو أن الحكومة ليست معنية بهذه القضية ولا دخل لها في هذا الموضوع الشخصي بين المعني وأحد الصحفيين .
وبخصوص سؤال حول تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لبلادنا في صدارة العالم العربي في حرية الصحافة في الوقت الذي –يضيف صاحب السؤال- أن هناك ممارسات من البعض لتضييق تلك الحرية، بين الوزير أن هذا التصنيف لم يضف جديدا وهو تصنيف صدر في 25 ابريل من 2018 ، مشيرا إلى أن التراجع الذي حصل واعتبروه حينها نقاطا ثمينة فقدتها موريتانيا تم بسبب التعديل الطارئ على مادة من القانون الجنائي حول موضوع الردة .
وقال إنه بين سابقا في تغريدة له موقف الحكومة من هذا التراجع وإنها مستعدة لفقدان نقاط أكثر سبيلا للانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، مشيرا إلى ان التصنيف الأهم هو تصنيف الموريتانيين أنفسهم وليس تصنيف الآخرين.
وبين أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على قناعة تامة بان هذا البلد لن ينهض ويستمر الا إذا كانت الحريات الإعلامية فيه مصانة، وأن أي عامل مهما كان و في أي مؤسسة كانت تم فصله بطريقة يرى صاحبها أنها غير شرعية يحق له اللجوء إلى محكمة الشغل ومقاضاة تلك المؤسسة.
وفي رده على سؤال عن تاريخ اقتراع النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج أوضح الوزير أن المرسوم ينص على أن تودع التصاريح لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الفترة ما بين يوم الجمعة 28 دجمبر2018 عند الساعة صفر و يوم الاثنين 31 دجمبر عند منتصف الليل، كما ستفتح الحملة الانتخابية يوم الاثنين 06 يناير عند الساعة صفر وتختتم يوم السبت 19 يناير منتصف الليل.
وقال ان الاقتراع سيكون يوم 21 يناير 2019 للتصويت على هذه الترشيحات التي ستكون طريقة الانتخاب بها عن طريق التصويت بمقر الجمعية الوطنية في اقتراع بجلسة واحدة في حين يتشكل مكتب التصويت من مكتب الجمعية الوطنية وعضوين معينين من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات .
وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع القانون المتعلق بتسوية قانون المالية لسنة 2016 و2017 ان قوانين تسوية الميزانيات، إجراء يفرضه القانون العضوي المنظم لقوانين المالية وان الحكومة ملزمة بعد تقديم مشروع قانون المالية الأصلي او مشروع قانون المالية المعدل للجمعية الوطنية بالرجوع اليها بعد تنفيذ هذه الميزانية لعرض كيفية تنفيذها، وذلك ضمن إجراءات حسن تسيير المالية العامة وتعزيز الديمقراطية والشفافية في تسيير الشأن العام وخاصة في الجانب المالي.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة في عهد فخامة رئيس الجمهورية كان لها شرف القيام بتسوية جميع قوانين الميزانيات الماضية بما فيها تلك التي لم يتم تسييرها في عهدها،مؤكدا أن ذلك يتطلب الكثير من العمل والامكانيات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن سنة 2017 تم تمرير جميع قوانين التسوية من 2007 وحتى 2015 والان يتم تمرير قانون التسوية 2016 و2017 مع وضع الآليات العملية التي ستسمح مستقبلا بإخراج قانون التسوية بشكل تلقائي من خلال وضع نظام محاسبي و معلوماتي لتجميع المعلومات اوتوماتيكيا.
وبخصوص مشروع القانون المتضمن المدونة العامة للضرائب بين وزير الاقتصاد والمالية أن القانون العام للضرائب الحالي يرجع إلى سنة 1982 وتطرأ عليه التعديلات خلال كل سنة بمناسبة قوانين المالية بحيث تضاف مادة أو تغير وتحذف أخرى دون جمعها في وثيقة معينة كنظام عام للضرائب، إضافة إلى أن الصيغة المحررة بها يرجع الجزء الكبير من لغتها إلى مفردات لم تعد متداولة.
وأضاف أن المدونة القديمة كانت باللغة الفرنسية الأمر الذي يطرح بعض العقبات لدافعي الضرائب حيث أصبح القانون الجديد باللغة العربية ويجمع بين الإجراءات الضريبية في جانب والسياسة الضريبية في جانب آخر، كما قسم الجزء المتعلق بالإجراءات الضريبية إلى ثلاثة أجزاء هي الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة والتسجيل والطوابع البريدية .
وأضاف أن المدونة الجديدة تفصل أيضا بين الشركات المعنوية وتلك الشخصية خلافا للقانون السابق الذي يفصل بين دافعي الضرائب حسب رقم أعمالهم وليس حسب هيئتهم القانونية
المصدر: و.م.أ