أحمد عبد الرحيم الدوه
لفت انتباهي في ملاسنة السيدين القاضي فضيلي ولد الرايس والدكتور السعد ولد الوليد، في مناظرة صحفية، استخدام القاضي عبارة " صفقة أوساخ" مستهلا بها هجومه، على السياسي
ولن اعلق على مضمون ما جاء في حوار "الإطارين" من دفاع كل منهما عن رؤيته السياسية للتجاذبات السياسية الحالية
إن المعاناة الحقيقية لهذا الوطن وشعبه هو تلك الصفقات "المشبوهة" في كل الميادين.
كثير من الموريتانيين غير المطلعين على حجم القذارة، لا يعلمون أن مؤسسات التمويل الصغيرة تضايق الفقراء، وتفرض عليهم - باستخدام القوة العمومية - الوفاء بالتزاماتهم المالية، على محدودية قيمة ما يحصلون عليه من قروض.
وفي الوقت نفسه تذهب عشرات بل مئات الملايين من صندوق الإيداع والتنمية، ومؤسسات قرض أخرى، تذهب لجيوب ميسورين ونافذين وسياسيين شراء للذمم، دون أن يسأل عنها أحد، فيما تقف هذه المؤسسات عاجزة عن ملاحقة أموالها لأنها منحت كهدايا "مغلفة" على شكل قروض. في الوقت الذي تعفي الحكومة مليارات من الأوقية بأوامر عليا- كبار التجار "سماسرة" ديون القرض الزراعى "والشواهد على ذلك مشهودة وموثوقة" وتتابع قضائيا وبدون
رأفة ولا رحمة أصحاب القروض الميسرة حملة الشهادات العاطلين المعوزين وتحيلهم للسجن.
"إنما هلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ."
الصفقات الاقتصادية المشبوهة فى الأنظمة التي تحكم في بلادنا على أساس الاعتبارات الزبونية السياسية والولاءات الفئوية وهي حالات تتكرر فى بلادنا
- حالات اقتصادية مختلفه ذات تذبذبات تصاعديهً وتنازليهً مؤثرهً على اقتصادنا ولها تبعات خطيرة على المستوي الأخلاقي والمعيشي للشعب.
إن هناك العديد من العوامل التي تسببت في إحداث تلك التذبذبات التصاعديه والتنازليه . ومن أهم تلك العوامل التي أثرت على اقتصادنا ما نسميه الصفقات "الخفيه المحرمة المشبوهة" الصفقات العامه للدولة...
لا بد من فتح تحقيق في هذه القروض المشبوهة واستعادة أموال الشعب
'فالمسئول الموريتاني المعين على أساس الولاءات لا الكفاءات أو موظف" تحت الطلب" ..
ولاؤه وطاعته الاستجابة لولي نعمته "فخامة رئيس المرحلة " بدون مناقشة فالأوامر للتطبيق فقط ( الأوامر العليا) بلغة (العسكر)
أصبحت المناصب والمسؤوليات تسند لمن يخدم أكثر ولمن يتحايل أكثر على القانون، وأسندت الامانة إلى غير أهلها. وأصبحت القاعدة السائدة (قانون القوة وليست قوة القانون).
هذا الوضع الكارثي، جعل كل الإطارات الموريتانية الوطنية النظيفة ،والنزيهة والمتمسكة بالنظم والقوانين، تستقيل من الوظائف، مما جعلهم يوصفون في نظر موظفي (الخدمة والطاعة) بالأغبياء المتخلفين، الذين فاتهم القطار، وما زالوا متمسكين بالمبادئ والوطنية، والاستقامة انها أزمة بنيوية حقيقية، طالت معظم الكفاءات، في مسارات أخذت صورة حملات ممنهجة و مخططا لها كي تفرغ مؤسسات الجمهورية، من الوطنيين المخلصين "نظيفي اليد" و الذين إن أتيح لهم ان يعملوا في العسل، لرفضوا تذوقه، تورعا. إطارات لم تمتد ايديهم لأوقية واحدة، من أموال "الدولة اليتيمة "، فعاشوا الغربتين غربة العمل في محيط معاد قاعدته (ألي تولي شي ظاگو) وغربة نظرات الشك من طرف ابنائهم وعشيرتهم الاقربين، الذين لا يدركون حقٍيقة الفوارق المادية والمعيشية بين مستواهم المعيشي وموظفين أقل منهم كفاءة ومؤهلات، يعملون بنفس المؤسسة، ويصفونهم (بالمنفوشين)
إنه معيار توظيف "موظفي الخدمة" والطاعة والولاء، وصلاحية التعيين لمن تتوفر فيهم صفات الولاء المطلق، والطاعة (لولي الأمر في دولة المسئول)، في بلاد السيبة، وصلاحية التعيين ولأن المخلصين لا مكان لهم في هذه المنظومة، وليسوا مهيئين، للقيام بهذه الأعمال اللا إنسانية، وتجاوز القيم والأخلاق والقوانين، والانبطاح، حد الإهانة والخيانة
- لا بد من رؤية وطنية تنهي أزمة (دولة المسؤول) والتي يجلد بها الشعب وتأكل أمواله بالباطل باسمها.
إلى "دولة المواطن" حيث الهدف خدمة الشعب والمواطن والوطن،
إن المعركة كبيرة بين الدولة والسلطة، و إن الهزائم والمغامرات غير المحسوبة و السياسات الفاشلة، يدفع ثمنها الشعب وتعني في النهاية غياب السلطة وإضعاف الدولة.