موريتانيا: إحصائيات خاصة بالصحافة المكتوبة ... تراجع في انتظام الصدور وكثرة في العناوين (أرقام)

خميس, 14/01/2021 - 00:02

(خاص/ التواصل) تشكل الصحافة المكتوبة "الورقية" دعامة الصحافة في مختلف أنحاء العالم، حيث تسهم في امتصاص البطالة أكثر من غيرها من وسائل الإعلام وخاصة الصحافة الالكترونية، بما في ذلك أولئك الذين تشكل لهم مصدر دخل ثابت من صحفيين ومصممين ومخرجين وطابعين وساحبين وعمال إدارة وموزعين وباعة وغيرهم

وتعاني الصحافة المكتوبة في بلدنا منذ سنوات من تراجع اهتمام الحكومة وخاصة بعد صدور تعميم الوزير الأول الأسبق السيد يحي ولد حد أمين الذي حرم الصحافة من أهم مصدر دخل شبه ثابت وهو الاشتراكات والاشهارات من القطاع العمومي وشبه العمومي حيث منع تقديم أي اشتراك أو إشهار أو دعم للصحافة الخاصة وهو ما أدى إلى إغلاق عشرات الصحف التي لها صيتها وتاريخها في المشهد الإعلامي الوطني كما أدى إلى تعثر صدور عشرات الصحف الأخرى ذات التاريخ العريق والمهنية الملتزمة بقضايا الأمة، وفي المقابل دعمت الحكومة آنذاك صحفا أجنبية كما صنعت صحافة وصحافيين خاصين بها وهو ما أدى إلى تمييع الحقل وفقدان أهم مصدر قار لدعم الصحافة.

ولم يشكل صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة فرصة ذهبية للصحافة المهنية حيث لا تساعد المبالغ المتواضعة التي تحصل عليها الصحف ووسائل الإعلام الخصوصية في تخفيف الأعباء والتكاليف الثابتة من أجور وإيجار وغير ذلك. حيث لا يشكل المبلغ المخصص للصندوق عشر المبالغ التي كانت مخصصة لدعم الصحافة في القطاع العمومي وشبه العمومي وحدهما.

بل إن صندوق الدعم العمومي أصبح مع الوقت فرصة سنوية لتوالد عشرات العناوين التي لا يريد القائمون عليها سوى الحصول على "الدعم العمومي" من موارد الصندوق، وذلك على حساب المؤسسات الصحفية المهنية التي تجاهد لتبقي على الحد الأدنى من الحضور الإيجابي والمهنية خدمة لرسالة الإعلام النبيلة، فبدلا من حوالي 32 صحيفة ما بين يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية باللغتين العربية والفرنسية نجد، بعد حوالي تسع سنوات من إنشاء صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، أزيد من 110 عناوين لصحف لا يوجد منها على ارض الواقع سوى أقل من العدد السابق أي حوالي 27 صحيفة، كما توالدت المنظمات الصحفية وقفزت من ست منظمات صحفية إلى أكثر من 25 منظمة أغلبها غير فاعل في المشهد الإعلامي فضلا عن قرابة 250 موقعا إلكترونيا 90% منها تعتمد النسخ واللصق ولا تنتج أبدا وليست لدى القائمين عليها رسالة من أي نوع.

وبالعودة إلى الواقع المتردي للصحافة المكتوبة نجد وبالأرقام أننا أمام أكثر من 104 عناوين لصحف لم تصدر منها صحيفة واحدة بشكل منتظم باستثناء خمس صحف حاولت أن تقاوم الظروف وتصدر بشكل شبه منتظم

وهكذا، وبعيدا عن الأسماء والعناوين حتى الآن، نجد أنه من بين 18 صحيفة يومية معلنة صدرت صحيفتان فوق الحد الأقصى لصدور صحيفة أسبوعية منتظمة بينما صدرت يومية واحدة بصدور أسبوعي منتظم فيما صدرت ثلاث يوميات أخرى صدورا أسبوعيا يوازي المتوسط. أما البقية فصدورها ما بين صدور صحيفة شهرية منتظمة أو شهرية أو صدور نصف سنوي أو سنوي حيث توجد بينها 8 صحف صدرت ما بين مرة واحدة وثلا أو خمس مرات في العام.

وفيما صدرت 47 صحيفة  وعنوانا مصنفة على أنها أسبوعية بصدور تفاوت بين الانتظام وشبه الانتظام بالنسبة لثمان صحف فقط إحداها صدرت 15 مرة وواحدة 21 مرة والأخريات بين 45 ووأزيد من ثلاثين عددا خلال السنة المنصرمة، تفاوت صدور بقية "الأسبوعيات" بين صدور واحد في العام الماضي بالنسبة لــ 23 صحيفة أسبوعية أي حوالي نصف الأسبوعيات المعلنة لم تصدر سوى مرة واحدة في العام، بينما صدرت 10 أسبوعيات مفترضة مرتين فقط خلال السنة 2020

أما نصف الشهريات فبلغت 15 عنوانا خلال السنة المنصرمة صدرت منها واحدة 10 مرات وأخرى 9 مرات وثالثة 6 مرات وأربع نصف شهريات صدرت كل منها مرتين فقط، فيما صدرت 8 صحف منها مرة واحدة فقط خلال العام

أما الشهريات، والبالغ عددها 22 عنوانا فلم تصل منها سوى ثلاث صحف إلى معدل صدور مقبول تراوح بين 7 مرات بالنسبة لواحدة و5 مرات بالنسبة للأخريات، فيما صدرت ثمانية منها مرة واحدة و 6 أصحف خرى  صدرت مرتين فقط خلال 2020 أما البقية أي أربعة عناوين فصدرت 4 مرات طيلة العام المنصرم.

ورغم توقف المطبعة الوطنية عن العمل مؤقتا وانعدام موارد مالية لدى الصحافة المهنية لتأمين صدور منتظم لدى مطابع خصوصية بسبب تكاليفها الباهظة، وتحديات العالم الرقمي وحالة السأم والإحباط التي أصيب بها غالبية الصحفيين إلا أن الصحف التي تمكنت من الصدور بصورة مقبولة سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو نصف شهرية  لم تتجاوز 27 صحيفة بينها حوالي 8 صحف بلغت أدنى حد يكمن القبول به كصدور وفق دورياتها المعلنة

وبناء على ما سبق تتضح الحاجة الملحة لدعم الصحافة المهنية التي تبذل جهودا حثيثة للولوج إلى الجمهور وإيصال رسالتها التوعوية والتنموية وهو نفس الأمر الذي ينطبق على المواقع الإلكترونية وكذلك الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية إلى حد كبير.