بيان
في التاسع من شهر أكتوبر من العام المنصرم أصدرت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بيانا صحفيا أعربت فيه عن رفضها القاطع للمقاربة التي تنتهجها الحكومة في سعيها لمراجعة نظام التأمين الاجتماعي.
لقد أوضحت المنظمة - في البيان المذكور– أن سبب مقاطعتها للاجتماع الذي دعت له الوزارة المكلفة بالشغل يعود إلى تمسك منظمتنا بما تم الاتفاق عليه مسبقا وهو ضرورة المراجعة الشاملة لنظام الحماية الاجتماعية في البلد وليس المراجعة الجزئية التي تستهدف فقط زيادة سن الخروج للتقاعد ليصل إلى 63 سنة ورفع سقف الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي.
وقد أبدت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تحفظها على تلك المفاوضات وطالبت بتأجيلها نظرا لكون الحكومة ليست مخولة بتعيين المفاوضين ولا بتحديد جدول أعمال المفاوضات الجماعية خاصة إذا تعلق الأمر بنقاش مواضيع من صميم اهتمامات ومشاغل العمال.
وطالبت المنظمة بضرورة احترام مقتضيات المادة 90 من مدونة الشغل المتعلقة بتقدير الطابع التمثيلي للمنظمات النقابية وضمان تمكين المنظمات النقابية العمالية المخولة قانونا من القيام بالتفاوض باسم العمال وفق الضوابط التي حددتها تشريعات العمل المعمول بها في البلد.
وقد أسفر ما يعرف بالمفاوضات الثلاثية عن اتفاق بتاريخ 21 دجمبر 2020 يقضي برفع سقف الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي من 70.000 أوقية قديمة إلى 150.000 أوقية قديمة مع مراعاة خصوصية بعض المؤسسات.
للتذكير فان تحديد سقف الاشتراكات بمبلغ 150.000 أوقية قديمة ليس اقتراحا جديدا بل هو اقتراح قديم نسبيا إذ يعود لسنة 2014 وقد أصبح متجاوزا بفعل خطة العمل التي اقرها مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي والذي يضم في عضويته ممثلين عن الاتحاد الوطني لأرباب العمل وهي الخطة التي أجازها وزراء المالية والعمل والتي تتضمن تحديد مبلغ 300.000 أوقية قديمة كسقف للاشتراكات في سنة 2020 وإلغاء تحديد سقف الاشتراكات ابتداء من سنة 2022.
ثم ان استبعاد المؤسسات التي تعتمد نظام تأمين تكميلي – على قلتها- من هذا النظام يعد عملا غير منصف بل غير شرعي وغير مشروع لأن نظام التأمين الاجتماعي نظام إلزامي ويخضع له الجميع في حين أن نظام التعاضدية نظام اختياري وليس الزاميا.
وعلى سبيل المثال فمدة نظام التأمين التكميلي الذي اعتمدته الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" لا تتجاوز عشر سنوات بعد خروج العامل للتقاعد الشيء الذي يجعل هذا الأخير في وضعية صعبة بعد انتهاء فترة السنوات العشر.
إن حرص الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا على ضمان احترام القوانين ودعواتها المتكررة بهذا الخصوص قوبل بعدم اكتراث وتصامم من طرف الحكومة التي لم تكتفي فقط بخرق القوانين بل استنت نهجا غير مسبوق يتمثل في الدوس على قوانين الجمهورية بشكل يفرغها من محتواها.
وفي هذا السياق قام الوزير المكلف بالعمل بإصدار تعميم بتاريخ 29 دجنبر 2020 يمنع شركات القطاع الخاص من إحالة العمال للتقاعد قبل عرض مشروع القانون المتضمن زيادة سن التقاعد على الجمعية الوطنية والمصادقة عليه من طرف هذه الأخيرة.
إن هذا التعميم – وغيره من التعميمات التي دأبت وزارة الشغل على اتخاذها خلال الأشهر الأخيرة والذي لا يعد مصدرا من مصادر قانون الشغل- أصبح يملك قوة أسمى من القوانين التي تصبح بموجبه عديمة الأثر.
وقد أكد الوزير المكلف بالشغل – خلال لقائه الأخير على شاشة الموريتانية- على أن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في هذا النهج غير المسبوق والذي يشكل خطرا يهدد بناء دولة القانون ويمكن أن يشكل عامل زعزعة للسكينة وللسلم الاجتماعي في البلد.
نواكشوط بتاريخ
12\01\2021
اللجنة التنفيذية