أعلنت سلطة التنظيم فرض عقوبات جديدة على شركات الاتصال العاملة في موريتانيا، تراوحت بين 9 ملايين و46 مليون أوقية جديدة.
ووفقا لما نشرت سلطة التنظيم على موقعها الرسمي على الإنترنيت، فقد تم فرض غرامة 9 ملايين و226035 أوقية على شركة "ماتل"، فيما تم فرض غرامة على شركة "موريتل" وصلت 46 مليون و6389 أوقية، مقابل 37 مليون و543790 أوقية تم فرضها على شركة "شنقيتل".
وأوضحت سلطة التنظيم أن فرض هذه العقوبات سببه "أوجه القصور الملحوظة في بعض المدن والبلدات والمحاور الطرقية"، مضيفة أن ذلك نشر إثر مهمة قامت بها بعثة تابعة لها خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الماضي.
واعتبرت السلطة أن التبريرات الواردة في رسائل رد الشركات "لا صلة لها بخرق الالتزامات التعاقدية"، وبناء على ذلك قرر المجلس الوطني للتنظيم خلال اجتماع له في 3 من الشهر الجاري فرض عقوبات عليها.