انطلقت اليوم الأربعاء بغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط أشغال الدورة العادية للجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة لمجوعة دول الساحل الخمس.
ويستهدف هذا الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا مناقشة قضايا تتضمن التسيير والتنظيم المتعلقة بالاتحاد ومدى مساهمتها في الجهود التنموية لدول الساحل إضافة إلى رسم خارطة طريق متقنة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وفي هذا السياق أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، الرئيس الدوري للاتحاد السيد أحمد باب ولد أعليه في كلمة بالمناسبة أن الاتحاد تأسس سنة 2018 بمبادرة من رؤساء غرف التجارة والصناعة في دول المجموعة، سعيا لمواكبة جهود السلطات العمومية والأمنية في دول الساحل الخمس في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية وفي كافة الاستراتيجيات الاقتصادية المثمرة .
وأضاف أن من شأن هذه الجهود التنموية خلق ظروف الاستقرار والنماء التي تمكن الشباب من وقف نزيف الهجرة والجريمة المنظمة والمتاجرة بالأسلحة والبشر والمخدرات والانكباب بدلا من ذلك على المساهمة الواعية والنشطة في بناء المستقبل المشترك.
وأكد أن الاتحاد يمثل الرغبة المشتركة لغرف التجارة والصناعة في الدول الخمس من خلال تنسيق جهودها في ميادين التنمية الاقتصادية عن طريق محاربة الفقر والبطالة وتشجيع المبادلات التجارية بين دول الاتحاد سبيلا إلى إرساء شراكة اقتصادية مستديمة، مشيرا إلى تراجع في أداء مختلف الهيئات والاتحادات والمنظمات وحتى الاقتصاديات نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم.
وقال إنه في هذا الإطار ظل الاتحاد يعمل مع الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل حيث وقع معها اتفاقية شراكة بالإضافة إلى إنشاء مشروع دعم صمود الشركات الشبابية في وجه تأثيرات جائحة كورونا بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية ومشروع بنك الأسرة والذي سيعمل على تمكين
الفئات الهشة في دول الساحل من الولوج إلى التمويلات لمشاريعهم الصغيرة وذلك بالتعاون الاتحاد والغرفة الإسلامية للتجارة والزراعة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وبدوره أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة أتشادية باسم رؤساء غرف الاتحاد السيد غالي حاجي محمد سيدي أهمية إقامة شراكة تنموية بين غرف الاتحاد، مشيرا الى ان ضرورة تعزيز قدرات الاتحاد وصيانة مكتسباته.
وحضر الاجتماع الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وشخصيات أخرى.
و.م.أ