رموز الفساد ودولة القانون والمؤسسات

أربعاء, 04/11/2020 - 00:01

لا يستقيم بناء دولة القانون والمؤسسات بسواعد رموز الفساد ونهب المال العام  الذين يتموقعون اليوم في مراكز القرار وزراء وأمناء عامون ومديرون عامون لمؤسسات وشركات وطنية كبرى وفي مختلف المناصب الحساسة بأجهزة الدولة المختلفة.

إن بقاء هؤلاء في مناصبهم لا يمكن معه "إقلاع" ولا تنمية ولا بناء، لأنهم دأبوا على سرقة المال العام ونهب ثروات الوطن وسرقة المواطن، ومن يريد البناء لا بد أن يستعين بجيل من الأنقياء ذوي الكفاءة والخبرة الذين لا سوابق لهم في سرقة ثروات المواطن ونهب خيرات الوطن.

أغلب الأثرياء من كبار الموظفين العموميين هم لصوص نهبوا ثروات المواطن وامتصوا عرقه وتسلقوا على رقاب الفقراء ليثروا ويشقى.

لذلك لا بد من دعامة أساسية وهي تعزيز القضاء وضمان استقلاليته ونزاهته، ولا يتم ذلك دون الرفع من شأن القاضي الذي يصبح كامل الصلاحيات في إصدار أحكامه دون ضغوط من السلطة التنفيذية التي يجب أن تكون ملزمة بتطبيق الأحكام القضائية واحترام القضاء بدءا من رئيس الجمهورية مرورا بالوزراء وكبار المسؤولين.

إننا بدون قضاء نزيه ومستقل ومحاسبة شاملة لكل المفسدين ولصوص المال العام لن نتقدم خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح، لذلك لا بد من إعلان حرب شاملة ومفتوحة على كل رموز الفساد الذين تمركزوا في السلطة من أيام الرئيس الطايع إلى يومنا هذا، وهم معروفون بالأسماء والصفات والأفعال والسرقات.

وإذا أردنا بناء دولة قانون ومؤسسات، فلا بد من إقصاء هؤلاء المفسدين ومحاسبتهم والاستعانة بجيل جديد لم يتلطخ بالنهب والسرقة وكل شعارات فساد الأنظمة السابقة.

كما أن رئيس الجمهورية مطالب بمحاربة المتملقين ومحاسبة المتاجرين بالنفوذ من المقربين ومقربيهم حتى نؤسس لعهد جديد كليا تكون الكلمة الأولى فيه للقانون ودولة المؤسسات دون غيرها وإرساء أسس عدالة اجتماعية منشودة منذ الاستقلال.

أحمد.م.أ

زاوية " جسر التواصل" العدد 605 من يومية التوصل بتاريخ 02 -20 - 2020