بدأت بلدية تيارت بنواكشوط الشمالية فرض الضرائب على المنازل والمساكن المملوكة والمؤجرة، حيث باشر عمالها توزيع الفواتير الخاصة بمنازل البلدية على المواطنين.
وتعتبر مقاطعة تيارت من أكثر المقاطعات انتشارا لفيروس كورونا كما تعتبر من أكثر المقاطعات فقرا، فضلا عن أن البلدية لم تقدم خدمات تذكر للمواطنين حيث تعج الشوارع والطرقات والأحياء والساحات العمومية بالقمامة كما أنها من أقل المقاطعات حظا في البنية التحتية الخدمية فضلا عن أن مستوصف المقاطعة ليس نموذجيا في خدماته تماما مثل مؤسساتها التعليمية التي يتغيب فيها أساتذة ومدرسو بعض أهم المواد الأساسية طيلة السنة الدراسية ويتفرغون للتدريس في المدارس الخاصة، فقط لغياب دور السلطات والمنتخبين وتفريطهم في حقوق مواطني المقاطعة.
وتعتبر الضرائب من أهم مصادر تمويل الجهات الرسمية بما يمكنها من تقديم خدمات هامة وأساسية للمواطنين، إلا أن مقاطعة تيارت لم يسعفها الحظ حتى الآن في الاستفادة من خدمات منتخبيها والسلطات المكلفة بتسيير شؤونها بما في ذلك البلدية حيث تتذيل مقاطعات العاصمة في رداءة الخدمات وغياب دور إيجابي للمنتخبين.
وتحتاج المقاطعة إلى نظافة شاملة لأحيائها وشوارعها وطرقاتها فضلا عن حاجتها لمكافحة البعوض حيث تنتشر حمى الملاريا والضنك المرتبطتين بانتشار القمامة والمستنقعات.
كما تحتاج البلدية إلى ساحات عمومية ومرافق خدمية وفضاءات للراحة والاستجمام وهو أمر بعيد المنال ما لم تتحقق الأولويات كالنظافة وتحسين خدمات الصحة والتعليم والطرق والماء والكهرباء وغيرها.
وتعتبر تيارت من أكثر مقاطعات العاصمة تسجيلا لفيروس كورونا الذي تأثر بانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والصحية جميع المواطنين، لذلك يعتبر فرض وجباية ضرائب جديدة أمرا في غير محله مهما كانت رمزية تلك الضرائب.