محمد عبد القادر محمد سالم
أفادت مصادر عمالية من داخل شركة نحاس أكجوجت MCM، أنه تم إبرام اتفاق مع هذه الشركة عن طريق مناديب العمال وبإشراف المفتشية الجهوية للشغل يتم بموجبه تسريح أكثر من 400 عامل من مختلف القطاعات في هذه الشركة وذلك ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.
وحسب نفس المصادر فإن العمال مستاءون من هذا الاتفاق الذي لم يتم إبلاغهم به من طرف المناديب، لأن هؤلاء المنايب قد انتهت مأموريتهم منذ عدة سنوات ولم يتم تجديدهم، فقامت الشركة بالتواطؤ مع مفتشية الشغل باستغلال ضعف وضعيتهم القانونية لتملي عليهم شروطا مجحفة، بينما يطالب هؤلاء العمال بإجراء انتخابات لتجديد مناديبهم، معتمدين في ذلك على النصوص القانونية التالية:
ـ المادة 118 من قانون الشغل،
ـ الأمر القانوني رقم 489 الصادر بتاريخ: 12/05/2017 الخاص بوضع قواعد وإجراءات انتخاب مناديب العمال؛
ـ التعميم الوزاري رقم 03/ 2020 بتاريخ 17/09/2020 الصادر عن وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، المطالب بإقامة هذه الانتخابات على مستوى جميع المؤسسات، حيث "أن الحكومة تولي أهمية قصوى لاحترام قوانين العمل، وتطالب الإدارات المعنية باحترامها" حسب نص التعميم المرفق.
وبعد عدة اتصالات من بعض العمال بوالي الولاية لتنفيذ مقتضيات هذا التعميم الوزاري، طلب هذا الأخير من هؤلاء العمال، يوم الخميس 8 أكتوبر 2020، الاتصال بالمفتش الجهوي، الذي استدعى الشرطة لتوقيف أحد هؤلاء العمال بعد ملاسنة على خلفية تجديد المناديب، الذين تحتفظ بهم الشركة، بالتواطؤ مع هذا المفتش، العمال، لحاجة في نفس يعقوب، حسب تعبير أحد هؤلاء!!!
وحسب المراقبين المحلين فإن العمال سيصعدون من مطالبتهم بحقهم في انتخاب من يمثلهم تمثيلا حقيقيا، خاصة أنهم على أبواب مرحلة جديدة تتسم بانسحاب شركة MCM وإغلاق المنجم، وهو ما ستترتب عليه مشاكل كثيرة، من أكبرها: أن غالبية هؤلاء العمال مدينين لبعض البنوك الوسيطة بمبالغ تساوي أو تتجاوز مستحقات فصلهم من العمل، فمنهم من سيبقى مدينا للبنك بعد فصله، ومنهم من سيستحوذ البنك على كل الحقوق التي سيستلمها من الشركة، ليخرج خالي الوفاض، بعد أكثر من 10 سنوات من العمل ؟! رغم أن القرض أصلا بضمانة الراتب الذي يضمنه رب العمل (MCM) حسب العقد، وعليه، وحسب هؤلاء العمال، فإن الشركة الضامنة هي من عليها تسديد هذه المبالغ، وليس العامل، من حقوق فصل يعتبره تعسفيا وجائرا.
ولا يفوتنا هنا أن نذكر، أنه بعد أكثر من عقد من الزمن من استغلال شركة نحاس أكجوجت MCM لمنجم "أم أكرين" واستخراج أطنان الذهب وآلاف أطنان النحاس، والمعادن اللصيقة، واستنزاف مياه بالنشاب المعدنية في معالجة هذه المعادن، وتغيير الخارطة الطبيعية للمنطقة عبر حفر أخدود بقطر 1 كلم وعمق يقارب ذلك، وخلق بحيرات سطحية، على مساحات شاسعة، عبارة عن نفايات كيماوية (الزئبق، السيانير...) لمعالجة المعدن، تتسرب هذه المسطحات الكيماوية نحو المياه الجوفية، في حين تقوم الشركة بتجفيف بعض تلك النفايات حتى تصبح أتربة تذروها الرياح في كل اتجاه ! وهذا ما يؤرق الساكنة التي ستبقى في مواجهة الملف البيئي ذي التأثير البعيد الأمد على كل أنواع الحياة في هذه المنطقة المحاذية لعاصمة الولاية، وفي قلب مجرى السيل وبجوار أحد السدود (سد ولد اكريستوف) الذي يعتبر مزودا رئيسيا للمياه الجوفية في المنطقة، فهل تنتشل السلطات هذه المدينة من احتمال كارثة بيئية محدقة ؟ أم ستتركها لتدفع الساكنة الثمن ؟
